وصفه بـ”وزير الفساد”.. هل سيحرك وهبي دعوى قضائية ضد بنيكران ؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في تصريحات وصفت بـ”الخطيرة” وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب “هذا وزير فساد وليس وزير عدل”، مشددا أنه “ليس من المعقول أن يبقى في حكومة أمير المؤمنين“، وذلك فاعلا مع مختلف التصريحات التي أطلقها وزير العدل عبد اللطيف وهبي آحرها حول العلاقات الرضائية.
وتفاعلا مع هذه التصريحات التي أطلقها بنكيران يوم أمس في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه بدائرة الرباط المحيط، طالب نشطاء من وزير العدل بالخروج من صمت والرد على هذه التصريحات، فيما تساءل بعضهم هل سيتجه وهبي لتحريك دعوى قضائية ضد بنكيران الذي اتهمه بـ”الفساد”؟.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي محمد أومسى، على صفحته بالفايسبوك إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المعروف بحرصه الشديد على استغلال سلطاته، لا يفوت فرصة لتحريك النيابة العامة ضد من ينتقده، خصوصاً إذا كانوا من عامة الشعب أو من دون نفوذ سياسي.. و لا يرتاح له بال إلى أن يتم الرمي بهم في السجون” على حد تعبيره.
واضاف لكن هذا الأسبوع، عندما وصفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بـ”وزير الفساد” ودعاه للاستقالة في مؤتمر علني، فجأة اختفى حماس الوزير لتحريك النيابة العامة؟ فهل يا ترى لأن بن كيران ليس من “الضعفاء” الذين يسهل رميهم في السجن؟ أم أن الوزير يعرف جيداً متى يستعرض عضلاته القانونية ومتى يتجاهل الانتقادات ؟” وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، على صفحته بالفايسبوك،”بنكيران يصف عبد اللطيف وهبي بوزير الفساد، دبا وحدة من جوج وش احنا متساوون أمام القانون، أم أن هناك اشخاص فوق القانون وآخرون تحته”.
وأضاف “هذا الكلام لو قاله يوتوبر أو صحفي في حق وهبي لسمعنا هذا الأخير يطلب على وجه السرعة الترخيص من رئيس الحكومة لمقاضاة الصحفي أو الناشط الفيسبوكي أو يوتوبر، لكن حينما يقول هذا الكلام أمين عام فالأمر عادي وحرية تعبير ولربما يدخل ضمن قاموس التنابز السياسي المقبول”.
وتابع “للأسف الفاعل السياسي هو من يعطي النموذج في إفساد السياسة ويدوس كل يوم على القانون دون حساب لكن إذا تعلق الأمر بمواطن عادي فإن بنود القانون الجنائي تصبح هي الفيصل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد اللطیف وهبی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.
وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.
وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.
فضائح متتاليةتم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.
وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.
وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.
كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.
بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.
وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.
وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.
وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.
إعلان
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟