انتفاء ركن الإكراه.. 6 دفوع من محامي المتهمين بقضية خطف ابن وزير الصحة الأسبق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، نظر الاستئناف المُقدم من مدرب كمال أجسام، وزوجته و 5 متهمين آخرين على حبسهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بخطف ابن وزير الصحة الأسبق.
وأستند مجدي عبد الحافظ محامي المتهم الثالث والرابع والخامس، خلال نظر الاستئناف المُقدم من المتهمين على حكم حبسهم بالسجن المشدد 5 سنوات أمام هيئة المحكمة على 6 دفوع خلال مرافعته.
أولها، بطلان تحريات المباحث وانعدامها، ثانيا عدم توافر أي صور الاشتراك والمساهمة الجنائية بين المتهمين، حيث أن الواقعة تماثلت في المتهم الأول "محمد ح" وزوجته "مي.س" بأن استوليا على الفيز الخاصة بالمجني عليه.
ثالثا، قصور في تحقيقات النيابة العامة، حيث أنه لم يتم تحديد المبالغ التي صرفها المتهمين من الحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليه.
رابعا، انتفاء ركن الإكراه في الواقعة، كون المجني عليه خرج مع المتهم الأول.
خامسا، انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه أو الاحتجاز لوجود المجني عليه بمحض إرادته مع المتهمين.
سادسا، أن المحكمة استقرت في تفاصيل تحقيقاتها بالقضية، أن العلاقة بين المتهم الأول و المجني عليه علاقة مشبوهة، بتخطيط من المتهم الثاني -زوجة المتهم الأول -.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة 7 متهمين بأحكام مُشددة تراوحت ما بين 7 سنوات و5 سنوات، فيما برأت 3 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهام في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر.
اقرأ أيضاًضربة لتجار السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
وسط انتشار أمني.. بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بسرقة أميرة الذهب
على خطى حادث عصام صاصا.. إصابة صبي ونجل عمه أعلى الطريق الدائري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة خطف نجل وزير الصحة الأسبق نجل وزير الصحة الأسبق خطف ابن وزير الصحة الأسبق خطف ابن وزير الصحة الاسبق المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة للغد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وترافع الدكتور امام الحفناوي، امام هيئة محكمة جنايات القاهره حيث دفع طلب براءة موكله الثامن، وبطلان تحريات الرقابه الاداريه ، وبطلان اذن النيابه العامه بالتسجيل للمتهم
وبطلان التسجيلات،وبطلان التقرير المودع فى الجنايه، وعدم توافر اركان الجرائم المسنده للمتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو . ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.