بعد 55 يوما من الأزمة السياسية.. فرنسا تنتظر تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قالت مصادر ووسائل إعلام إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي -اليوم الاثنين- سلفيه وسياسيين بارزين مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، بينما يقترب من الإعلان عن رئيس جديد للحكومة بعد طول انتظار.
وقال مصدر قريب من ماكرون -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الرئيس سيستقبل الرئيسين السابقين: الاشتراكي فرانسوا هولاند، واليميني نيكولا ساركوزي، بالإضافة إلى برنار كازنوف، العضو السابق في الحزب الاشتراكي، إضافة إلى القيادي في حزب الجمهوريين (يمين) كزافييه برتران.
ويشهد الإعلان عن اللقاءين على تسارع المشاورات التي تدخل مرحلتها النهائية بعد 55 يوما كاملة من الأزمة السياسية. ويتردد اسما الوزيرين السابقين كازنوف وبرتران، أحدهما من اليسار والآخر من اليمين، لتولي رئاسة الحكومة في ظل المشهد السياسي المعقد للغاية.
ويواجه ماكرون ضغوطا لإنهاء أسابيع من الجمود السياسي بعد أن دعا إلى انتخابات مبكرة أسفرت عن برلمان معلق.
ويشير السياسيون والمراقبون بشكل متزايد إلى كازنوف باعتباره أحد المرشحين الأكثر ترجيحا لقيادة الحكومة الجديدة، إذ يحظى باحترام أحزاب اليمين، على الرغم من أنه قريب أيضا من اليسار.
وانسحب من الحزب الاشتراكي قبل عامين احتجاجا على ارتباطه الوثيق مع حزب فرنسا المتمردة اليساري المتطرف.
تقديم الميزانيةوستكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان معلق، في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات خفض العجز.
وبالإضافة إلى الفترة القصيرة التي قضاها رئيسا للوزراء في نهاية ولاية هولاند، شغل كازنوف منصب الوزير 3 مرات: للشؤون الأوروبية والميزانية والداخلية.
وجاءت دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو/حزيران بنتائج عكسية، إذ خسر ائتلافه الوسطي عشرات المقاعد، ولم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة.
ورغم استمرار الشلل السياسي بعد تعيين حكومة جديدة، فإن ماكرون لا يستطيع الدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة حتى يوليو/تموز العام المقبل بموجب الدستور الفرنسي.
وبات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة العام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول على أبعد تقدير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
#سواليف
قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.
مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.
بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.
وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.
وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.
وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.
ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال