مخاطر المراهنات الإلكترونية: شهادة أحد الضحايا
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كشف محمود (اسم مستعار)، أحد ضحايا المراهنات الإلكترونية، عن تجربته الصعبة مع هذا النوع من الألعاب، والتي بدأت بمراهنة بسيطة وانتهت بخسائر مالية كبيرة.
في حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة «etc»، تحدث محمود عن تجربته المؤلمة التي بدأت بمراهنة بمبلغ صغير، قيمته 20 جنيهًا، لتتحول إلى إدمان دفعه إلى خسارة 7000 جنيه في مرة واحدة.
وجه محمود تحذيرًا واضحًا للشباب، مشددًا على أن مهما اعتقدوا أنهم أذكياء أو قادرون على التعامل مع هذه التطبيقات، فإنهم ليسوا أذكى من الأشخاص المسؤولين عن تصميم تطبيقات المراهنات الإلكترونية.
وأوضح أن هذه التطبيقات مصممة بشكل مغرٍ لجذب اللاعبين واستنزاف أموالهم.
تجارب أخرى مؤلمةوأشار محمود خلال حديثه إلى أن هناك حالات أكثر مأساوية من حالته، حيث تحدث عن شخص يعرفه باع ذهب زوجته بالكامل من أجل الاستمرار في المراهنات الإلكترونية، وهو الآن معرض للحبس بسبب الديون المتراكمة عليه.
هذه الحالات تبرز حجم الخطر الذي تشكله المراهنات الإلكترونية على الأفراد وأسرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراهنات الإلكترونية خسائر مالية تحذيرات للشباب المراهنات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
90 دقيقة نارية.. مرافعات مثيرة من دفاع الضحايا والمتهمين بانفجار خط غاز أكتوبر
شهدت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات، والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
سابقة في المحاكمانضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
مطالب بالبراءةوطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه