تايلاند تعرب عن امتنانها للأزهر الشريف على حسن رعاية طلابها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة تايلاند السيد ثانابوردي جوثونغ، اليوم الاثنين، عن تقديره لحسن اللقاء وحفاوة الاستقبال الذي وجده من الملك فاجيرالونغكورن، ملك تايلاند، والسيدة قرينته جلالة الملكة سوثيدا، وإلى كل المؤسسات الرسمية والشعبية التي زارها فضيلته خلال زيارته لمملكة تايلاند ضمن جولة خارجية لجنوب شرق آسيا، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التعاون بين تايلاند والأزهر.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة التايلاندية امتنان بلاده لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لرعاية أكثر من 2800 طالب وطالبة تايلاندي وافد للدراسة فيه، وتخصيص 160 منحة دراسية لأبناء المسلمين في تايلاند، مشيرا إلى أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر لتايلاند كان لها مردود إيجابي كبير وترحاب من المملكة والشعب التايلاندي، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأزهر على مختلف الأصعدة التعليمية والدعوية.
اقرأ أيضاًشيخ الأزهر يستقبل السفير الصومالي لبحث سبل تعزيز الدعم الدعوي والتعليمي لأبناء الصومال
شيخ الأزهر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية السعودي لبحث سبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب تايلاند
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.