سامية سامى: الانتهاء من فحص 14 ألف مركبة سياحية حتى نهاية أغسطس الجارى فى عدد من المحافظات السياحية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تواصل وزارة السياحة والآثار ممثلة الإدارة المركزية لشركات السياحة، جهودها المستمرة وحملاتها الدورية التى تقوم بها للفحص الفنى للمركبات السياحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وقد قامت الوزارة بالانتهاء من فحص نحو 14 ألف مركبة سياحية حتى نهاية أغسطس الجارى بالتعاون مع وزارة الداخلية فى محافظات كل من القاهرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وذلك فى ضوء سير إجراءات تجديد الترخيص السنوى لهذه المركبات.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدور الرقابى والتنظيمى للوزارة وحرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب وتعزيز معايير السلامة وخاصة أن قطاع النقل السياحى يُعد أحد الركائز الأساسية فى المنظومة السياحية.
ومن جانبها، أشارت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أنه تم توجيه المختصين بالوزارة بضرورة التأكد خلال فحص هذه المركبات السياحية من استيفائها لأقصى معايير الأمان والجودة، وهو الأمر الذى يساهم فى تفادى حدوث أى حوادث وحماية والحفاظ على السائحين والزائرين ويحسن من تجاربهم السياحية فى مصر ويجعلها وجهة سياحية أكثر أمانًا وجاذبية على المستوى العالمى.
وأوضحت أن عمليات الفحص الفنى تتم بواسطة مهندسين متخصصين للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل فى القطاع السياحى.
ومن المقرر أن تواصل لجان الفحص الفنى عملها دوريًا حتى الانتهاء من فحص كافة المركبات السياحية على مستوى الجمهورية.
وقد قامت الوزارة بإرسال خطاب إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يؤكد على ضرورة التزام شركات السياحة والشركات العاملة فى نشاط النقل السياحى بالفحص الفنى الدورى للمركبات السياحية الخاصة بهم فى مواعيدها المقررة، بجانب الالتزام بإنهاء إجراءات تسجيل سائقيهم لدى الوزارة والتى تشمل إجراء الكشف الطبى لهم، وعقد دورات تدريبية، وإصدار كارنيه الغرفة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة عدم استعانة هذه الشركات بسائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة والغرفة للقيام بقيادة المركبات السياحية، وذلك حتى لا تتعرض الشركة لأى عقوبات قانونية تضر بالشركة والسائق.
جدير بالذكر أن من ضمن الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها فى المركبة السياحية ضرورة تواجد جهاز محدد السرعة، وكذلك جهاز تحديد المواقع GPS والذى يتم متابعته لحظيًا من قبل مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، حيث يتم مراقبة حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها، ويعطى فرصة للتدخل الفورى مع الجهات المختصة حال وقوع أى طارئ للمركبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار محافظات الجمهورية وزارة الداخلية المرکبات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام