التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق على وفق قانون ٢٠٢٠
حددت وزارة التربية/ المديرية العامة للعلاقات الثقافية ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق على النفقة الخاصة وفق قانون ٢٠ لسنة ٢٠٢٠
وذكرت الوزارة في بيان أن معالي الوزير وافق على أن تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية إصدار الأوامر الوزارية بعدم الممانعة وفق القانون أعلاه حصرا، كونها الجهة المعنية بذلك ولايتم تقييم الشهادة أو احتسابها مالم يمنح الموظف عدم ممانعة وفق الالية المشار إليها بدءا من العام الدراسي(٢٠٢٥-٢٠٢٦)، ويكون التقديم على عدم الممانعة وفق حاجة المديرية للاختصاص، على أن يمنح الموظف الحاصل على عدم الممانعة (الإجازات الاعتيادية المطلوبة)براتب أو بدون راتب وحسب رصيده من الإجازات لغرض الالتحاق بالدراسة.
وأبان المكتب الإعلامي في وزارة التربية ان المديرية خصصت (٦٠%) من المقاعد للماجستير و(٢٠%) للدكتوراه و (١٠%) للدبلوم العالي و(١٠%) لذوي الشهداء مع إمكانية تدوير النسب حال لم يتم التقديم لأحد المقاعد المشار إليها، فيما تم تحديد نسبة (١%) من العدد الإجمالي للموظفين في المديريات العامة خارج ديوان الوزارة و(١٠) مقاعد لكل مديرية تابعة إلى ديوان الوزارة و(١٥) مقعدا الى مكتب الوزير والأقسام التابعة له وسيكون اخر موعد لاستلام الطلبات نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2024/9/12 .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة