وزارة الإقتصاد تنفي مزاعم منع الحركة التجارية بين المحافظات المحررة والمحتلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
نفت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ما تروج له بعض الوسائل الإعلامية التابعة للمرتزقة عن منع الحركة التجارية بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة .
وقال مصدر في وزارة الإقتصاد والصناعة والاستثمار ان ما تم تداوله حول هذا الموضوع محض افتراءات و شائعات كاذبة .
وأكد ان المصدر ان الحركة التجارية بين المحافظات المحررة والمحتلة تسير بشكل طبيعي ولا وجود لاي عراقيل تمنع دخول البضائع من المناطق المحتلة .
وأضاف ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حريصة على رعاية وحماية رأس المال الوطني ، وان الوزارة تقدم خدماتها للقطاع الخاص اليمني من صعدة الى المهرة بكل مهنية ، وان أبوابها مفتوحة لحل أي مشاكل او عراقيل تعترضهم .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صدور قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025م، بشــأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.
والزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.