مقرر بالحوار الوطني: إجماع للتحول للدعم النقدي و"غربلة" بطاقات التموين(فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه هناك إجماع على التحول من الدعم العيني للدعم النقدي.
رئيس الوزراء: بدء تنفيذ الدعم النقدي بهذا التوقيت حال التوافق عليه (فيديو) الضمان الاجتماعي الموحد.. أحوال إسقاط صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة بالقانون الهدف من الدعموأضاف "صبري"، خلال لقائه برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية "ايه تي سي"، أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا حتى تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
وأوضح صبري، أن منه ضمن الخيارات المطروحة أن يبدأ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أولًا في بعض المحافظات تدريجيًا ثم يعمم على باقي مستوى الجمهورية، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد الخيار، وقد يتم اعتماد وقد لا يتم، وهو ما سيتم تحديده بعد الانتهاء من مناقشة ملف الدعم داخل الحوار الوطني.
التحول للدعم النقديوأشار إلى أنه سيحدث "غربلة" للأشخاص الحاملين لبطاقات التموين لمعرفة المستحقين من غيرهم في الدعم، موضحًا أن بعد التحول للدعم النقدي، لن يوجد كاش، بل أن الدعم النقدي سيكون عبر البنك فقط، والأسر التي لا تمتلك حسابات بنكية سيُفتح لها حسابات بالمجان.
وتابع "الشخص الذي لديه سيارة بمليون جنيه مش هيفرق معاه 200 جنيه دعم، كما أن كل نقاشاتنا في الحوار الوطني هدفها هو وصول الدعم لمن يستحقه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات استثمارات الاستثمار الخاص التحول للدعم النقدي الحوار الوطني الدكتور سمير صبري الدعم النقدي الحوار الوطني ه قطاعات الاستثمار الدعم النقدی للدعم النقدی من الدعم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة