أسعار النفط تهبط 4% وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عمقت أسعار النفط من خسائرها بشكل حاد، الثلاثاء، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وهو ما زاد المخاوف بشأن الطلب بينما تلقت الأسواق بعض الدعم من تأثير توقف الإنتاج والصادرات من ليبيا.
تحركات الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 بالمئة، ليصل إلى 74.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش.
وخسر خام غرب تكساس الأميركي، الذي لم تكن له تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة بنسبة 3.40 بالمئة، إلى 71 دولارا للبرميل.
وقال شارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار في شركة "إكس.إم" للوساطة المالية: "من المرجح أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني الأضعف من المتوقع في مطلع الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني".
وأضاف: "أخبار ليبيا والشرق الأوسط تحافظ على الأسعار عند حد أدنى، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التعافي في المستقبل المنظور".
وسجلت الصين أمس الاثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.
وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية وإن الإنتاج لا يزال منخفضا في أنحاء البلاد مع استمرار التنافس بين فصائل سياسية للسيطرة على المصرف المركزي وإيرادات النفط.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يو.بي.إس"، إن الدعم الصعودي محدود حتى الآن بسبب الاضطرابات الكبيرة في الإنتاج في ليبيا وحالة الغموض بشأن المدة التي قد تستمر فيها تلك الانقطاعات.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من يوم أمس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا على 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس من نحو 959 ألف برميل يوميا في 26 أغسطس.
وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميا في 20 يوليو.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدما على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.
وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت الولايات المتحدة الصين النفط نفط طاقة أسواق برنت الولايات المتحدة الصين النفط نفط برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدلات الإنجاب| تحوّل يدعم التنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة تعكس تغيرًا مهمًا في التركيبة السكانية، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، كاشفًا عن انخفاض ملموس بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع يعكس توجّه الدولة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023–2030)، ويشكّل فرصة لإعادة تقييم الأولويات التنموية والاقتصادية في البلاد.
معدل إنجاب أقل.. ومستقبل أوضح
أظهرت البيانات الرسمية أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة في مصر بلغ 2.41 طفل في عام 2024، بانخفاض ملحوظ عن عام 2023.
ويُعد هذا الرقم جزءًا من اتجاه مستمر منذ عام 2014، حيث تشهد معدلات الإنجاب تراجعًا تدريجيًا يعكس نجاح الحملات التوعوية والسياسات السكانية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها