وظائف شاغرة في 3 مجالات برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.. رابط التقديم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت منصة «فرصنا» توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدة مجالات متنوعة، داخل مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك مقابل رواتب مجزية تصل إلى 20 ألف جنيه، إضافة إلى عدد من المميزات الوظيفية الأخرى.
وتتوفر الوظائف المتوفرة في مجالات الموارد البشرية «HR Recruiter» ومراقبة الجودة «Quality control chemist» ومجال المحاسبة والتكاليف، وإليكم تفاصيل كل وظيفة، وشروطها، والراتب الخاص بها، ومميزاتها، ورابط التقديم عليها، كما يلي:
وظائف موارد بشرية HR Recruiterالموقع: مدينة نصر، القاهرة.
الشركة: ماستر جروب سيرفيس.
سنوات الخبرة: 1 - 2 سنوات.
عدد الوظائف الخالية: 3 وظائف.
نوع الوظيفة: يوم كامل.
التخصص: أعمال إدارية، موارد بشرية.
الراتب الأساسي: من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.
مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية.
ويمكنك التقديم على الوظيفة من هذا الرابط.
الموقع: شبرا الخيمة، مسطرد، القليوبية.
الشركة: شركة صناعية كبرى.
سنوات الخبرة: 1 - 3 سنوات.
نوع الوظيفة: يوم كامل.
التخصص: طب وصيدلة، كيميائي.
الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.
مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية، توفير مواصلات.
ويمكنك التقديم على الوظيفة من هذا الرابط.
محاسب تكاليفالموقع: ميت غمر، الدقهلية.
الشركة: الجوكر.
سنوات الخبرة: 3 - 10 سنوات.
نوع الوظيفة: يوم كامل.
التخصص: مالية وقانونية، حسابات.
الراتب الأساسي: 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.
مميزات الوظيفة: تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية.
ويمكنك التقديم على الوظيفة من هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف إدارية وظائف موارد بشرية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس