وزير الاستثمار يبحث مع الرئيس التنفيذي المؤسستين الإسلامية لتمويل التجارة وتنمية القطاع الخاص مشروعات التعاون
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والوفد المرافق له من المؤسستين.
وأعرب الوزير عن تطلعه للمزيد من التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لإدراج عدد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج عمل المؤسسة 2025.
وأشاد «الخطيب» بالبرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لا سيما البرامج المتعلقة بدعم مشروعات المرأة في التجارة والتصنيع بغرض التصدير، وكذا جسور التجارة العربية الأفريقية.
ومن جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على زيادة التعاون مع جمهورية مصر العربية في ظل برامجها المتنوعة للمساهمة في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين القادرين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتمكين الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التعاون مع شركائها في برامج مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "(الافتراس 2.0) حيث يمكن لمصر أن تستفيد من هذه البرامج.
وقد تناول اللقاء سبل زيادة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فيما يتعلق بمجالات تنمية التجارة، ومن بينها أكاديمية التصدير، والتي تستهدف بناء القدرة التصديرية لرواد الأعمال، كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير، وكذا بحث إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية قبل نهاية العام الجاري إلى جانب التعاون في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية من أجل استفادة مصر من عضويتها في البرنامج والترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المتخصصة في تقديم منتجات تمويلية مختلفة للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ومنها مصر حيث تبلغ تمويلات المؤسسة في مصر نحو ٣٠٠ مليون دولار مقدمة في شكل تمويلات مباشرة لشركات القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والصناعة، وخطوط تمويلية للبنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الدخول في شراكات في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع المشرف على المشروعات التنموية والسيدة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسة الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة