ودائع المغاربة في البنوك في ارتفاع متواصل رغم الأزمة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت بنسبة 6,9 في المائة لتصل إلى 1.203,5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن ودائع الأسر بلغت 891,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المائة، من بينها 208,1 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 13,4 في المائة إلى 209,7 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت انخفاضا بـ10 نقاط أساس بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و46 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا، لتصل على التوالي إلى 2,67 في المائة و 2,74 في المائة في متم يوليوز 2024.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 2,48 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2024، أي بتراجع بلغ 26 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة الماضي.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب بنوك فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل مستوى قياسيًا في احتياط العملة الصعبة
زنقة 20 | الرباط
سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة قوية بنسبة 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وساهمت الصادرات أيضًا في دعم الاحتياطيات، لكنها سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 2,6٪ لتصل إلى 385,20 مليار درهم.
في المقابل، كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج محدودة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا يقارب 140٪، إذ كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014. واستمرت هذه المسيرة التصاعدية مع بعض التذبذبات، لا سيما بين 2016 و2018، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، نتيجة الضغوط على ميزان المدفوعات والتعديلات المرتبطة بسياسة الصرف.