معادلة النفط والعراق.. خطر يلاحق الموازنة وعوامل تراجعه متعددة

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

بظل الازمات المالية والاقتصادية، يواجه العراق تحديا جديدا ناجم عن انخفاض أسعار النفط بالاسواق العالمية، وهو ما يشكل خطرا على موازنة البلد، والتي تعتمد بنسبة 95% على الذهب الأسود، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الاسباب الفعلية التي أدت لتراجع الاسعار لمستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي.

  وتعتمد الحكومة العراقية، على ارتفاع أسعار النفط فوق الـ70 دولاراً للبرميل من اجل تغطية العجز الفعلي في الموازنة، والذي يبلغ 64 تريليون دينار، بالوقت الذي تراجعت أسعار النفط لـ73 دولارا للبرميل ، بظل توقعات متشائمة حول مستقبل النفط واسعاره.    من جانبه، رأي عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، أن سعر النفط العراقي انخفض اليوم ليصل إلى $69 للبرميل الواحد.   ويؤكد سند في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، أن "سعر النفط المقدر في الموازنة المالية للعام الحالي قد بلغ  80 دولاراً للبرميل".   ويستدرك بالقول: "نفطنا يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي".   الى ذلك، حدد الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، ثلاثة عوامل وراء تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية، فيما أكد ان تهريب النفط يعمل على إيجاد سوق جديد يغطي الانتاج العالمي دون السوق الرسمي.   ويقول حنتوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "استمرار تذبذب أسعار النفط تقف خلفها ثلاثة عوامل منها السياسات الدولية، والتي تتمثل برؤية الولايات المتحدة الامريكية، والتي تركز على وجود اسعار النفط تحت الـ70 دولارا للبرميل، اي من 60 – 65 دولارا، على اعتبار انها مصدرة للنفط الصرخي، والذي يكلف من 50 لـ55 دولاراً".   ويضيف، أن "أمريكا تعمل على استيراد كميات كبيرة من النفوط المختلفة، وبالتالي فهي تبحث عن حالة توازن، بالاضافة الى شركائها الاوروبيين الذين لديهم مشاكل حقيقية بارتفاع أسعار النفط اليوم، وهو ما يدفعهم للضغط على امريكا لتقليل الأسعار".   ويشير الى، ان "العامل الاخر يتمثل بالوضع الاقتصادي والذي يختص بتباطؤ النمو العالمي، والذي جاء مخالفا للتوقعات التي وضعت، وبالتالي هذا يؤدي الى عدم مبالغة المنتجين بعمليات الشراء والخزن والاستهلاك، والذي يؤدي الى تذبذب بالطلب على البترول".   "العامل الثالث يتمثل بالأوضاع الامنية، فاسعار النفط، مرتبطة بدولة مثل روسيا، والتي كانت تصدر 12 مليون برميل، اليوم تصدر 4.5 الى 5 مليون برميل"، يبين حنتوش ويؤكد: "مع اقتراب انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية، والتي قد يدفع موسكو لاعادة تفعيل الاتفاقيات مع بعض الدول الاحادية، بعيدا عن اوبك بلاس، وتصدير النفط بشكل رسمي".   وبشان عمليات التهريب، يوضح الخبير الاقتصادي، أن "هناك عمليات تهريب عبر الاسواق غير الرسمية، من دول كثيرة، وهناك تزايد بهذه العمليات، فهذا يؤدي الى وجود سوق أخر يغطي حاجة الانتاج العالمي دون السوق الرسمي".   وخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 5.7% من الطلب العالمي. وتوقع محللون أن يمدد "أوبك+" التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.   ووافق العراق مؤخرا على تخفيض الانتاج النفطي، وفق السياسة المفروضة عليه من أوبك.   وكانت وكالة "رويترز" قد قالت، يوم الخميس الماضي، إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خطة متفق عليها مع تحالف أوبك+ لتعويض الإنتاج الزائد عن حصته. ‎ وقدمت وزارة النفط العراقية، خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل.   الى ذلك، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن تحدٍ جديد امام الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيراً الى أن الانخفاض سببه المخاوف من تباطؤ الطلب.   ويقول المرسومي في منشور على "الفيس بوك" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سعر خام برنت انخفض الى 74 دولاراً وهذا يعني أن سعر نفط البصرة المتوسط سيصبح 72 دولاراً الذي يشكل ثلثي صادرات العراق النفطية وخام البصرة الثقيل الذي يشكل ثلث الصادرات النفطية سيكون 70 دولاراً للبرميل بسبب المخاوف من تباطؤ محتمل في الطلب من الصين وهي مستورد رئيسي الى جانب احتمال زيادة المعروض النفطي من اوبك بلس التي تشير التقارير الى انها تخطط لزيادة الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في شهر اكتوبر القادم".   ويلفت أن "هذا الانخفاض في الأسعار سينعكس سلبيا على الموازنة العامة في العراق التي كانت تعول في الحصول على 16 ترليون دينار من ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولاراً لتغطية عجز الموازنة البالغ 64 ترليون دينار".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز