منتصف سبتمبر ….آخر موعد لإنهاء طلبات التصالح بأسوان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إنذار أخير للمتقاعسين من واضعى اليد على أراضى الدولة عن إنهاء إجراءات التقنين، لكل من لم يقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 حيث سيتم إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مناشداً أصحاب هذه الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وهو الذى سيتوازى مع المتابعة الدقيقة لما تم إنجازه فى هذا الملف على مستوى كل وحدة محلية خلال 15 يوماً.
وشدد الدكتور إسماعيل كمال فى الوقت نفسه على المسئولين بسرعة الإنتهاء من جميع المعاينات المتبقية، فضلاً عن قيام مديرية المساحة بتدقيق بعض الطلبات فى موعد أقصاه الخميس القادم، والإفادة بالطلبات التى تحتاج إلى المعاينة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة، مكلفاً بمراجعة موقف الطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما حيث سيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة من خلال تحديد نقطة الإحداثى وصورة فضائية بحد أقصى منتصف سبتمبر الجارى، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميتها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك.
وأضاف محافظ أسوان بأنه بالنسبة للطلبات المرفوضة فيتم مراجعة موقفها من إعادة دراسة التصرف، وفى حالة رفض التقنين يتم بيان موقفه من تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أملاك الدولة طلبات التصالح اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
خفضت الحكومة من حجم مستهدفات طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه بما يعادل 442.3 مليون دولار
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار مقابل 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه دون تغيير عن الأسبوع الماضي
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بتخيض مقداره 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه.