إعلام فرنسي يفتح ملف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
اهتمت مواقع فرنسية بملف تصدير الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل، منطلقة من قرار الحكومة البريطانية تعليق جزء من رخص تصدير أسلحتها إلى تل أبيب.
وأشارت الصحف إلى "خطر" استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي في غزة، وذلك في أعقاب مراجعة تفصيلية أجرتها للتراخيص الممنوحة من قبل السلطة التنفيذية المحافظة السابقة.
وقال موقع "ميديا بارت" إن تقريرا حكوميا ينشره حصريا، يكشف أن فرنسا سلمت أسلحة بقيمة 30 مليون يورو لإسرائيل في عام 2023، ولكنها ترفض القول هل تمت عمليات تسليم أخرى بعد بدء الحرب في غزة، ربما تكون استخدمت لاستهداف المدنيين.
واتفق الموقع مع صحيفة لاكروا في أن فرنسا قد وقّعت مثل المملكة المتحدة، على العديد من النصوص، بما فيها معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر عليها تسليم الأسلحة إذا كان هناك خطر في استخدامها لارتكاب جرائم حرب أو هجمات موجهة ضد المدنيين.
فرنسا ملزمة باحترام التزاماتها
ويجب على الحكومة الفرنسية -حسب لاكروا- احترام التزاماتها الدولية وتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، خاصة أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز قالت في تقريرها عن الحرب في غزة، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل وصلت بالفعل للحد الذي جعل محكمة العدل الدولية تميل إلى وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية.
وأوضح ميديا بارت -في تقرير بقلم جوستين برابان- أن فرنسا لم تتوصل فيما يبدو إلى نفس الاستنتاجات التي توصلت إليها الحكومة البريطانية، وأنها لم تعلن قط حظرا كليا ولا جزئيا على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل رغم الأدلة المتراكمة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ خريف 2023.
وتؤكد الحكومة الفرنسية أنها تسلم الأسلحة لإسرائيل لأغراض دفاعية فقط، لكنها لا توفر وسيلة للتحقق من ذلك، رغم الطلبات المتكررة من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، ولا تزال القائمة الدقيقة للأسلحة التي باعتها أو سلمتها فرنسا إلى إسرائيل غير معروفة.
ومع أن الحكومة لم تنشر بعد تقرير عام 2024 ولم تعرضه على البرلمان رغم تأخر ذلك، فإن ميديا بارت الذي تمكن من الحصول عليه، يقوم اليوم بنشره، وهو يتضمن -كما يقول- الأرقام المضخمة عن عمد للمساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا.
ولاحظ الموقع عدة غرائب في هذا التقرير، مثل ترخيص "التدريب العملياتي" الممنوح لرواندا رغم أن جيشها يقاتل من خلال حركة التمرد إم23، ويرتكب جرائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تم ترخيص آخر للتكنولوجيا العسكرية الممنوحة لإثيوبيا التي لا يزال جيشها متواطئا في التطهير العرقي في غرب تيغراي.
وقد أعطت السلطة التنفيذية الفرنسية الضوء الأخضر في عام 2023 لبيع معدات عسكرية مختلفة للمجر بقيادة فيكتور أوربان، على الرغم من إدانات باريس الرسمية لهذا النظام غير الليبرالي، حسب الموقع.
غير أن الوثيقة ترفع جزءا من الحجاب عن السياسة الفرنسية المتمثلة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إذ تعلن أن فرنسا سلمت عام 2023، معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو، وبما أن الأشهر غير محددة، فمن المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه الشحنات قد استمرت بعد شن الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة.
كما صدّقت فرنسا حتى عام 2023، على طلبات إسرائيلية بقيمة 20 مليون يورو من المصنعين الفرنسيين، ومنحت 75 ترخيص تصدير لإسرائيل، بقيمة 176 مليون يورو، تتعلق بأسلحة من عيار يساوي أو يزيد عن 20 ملم ومكوناتها، و"قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف وأجهزة أخرى"، وغيرها.
وكذلك زادت -حسب الموقع- التراخيص التي تسمح بتصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بشكل كبير في عام 2023، فهي تمثل ما مجموعه 192.2 مليون يورو، مقارنة مع 34 مليون يورو لعام 2022، وتتعلق هذه التراخيص بالإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ولكن أيضا "بأجهزة الاستشعار والليزر والملاحة وإلكترونيات الطيران".
وتساءل الموقع هل صدرت هذه التراخيص قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول أم بعده؟ وما أنواع أجهزة الاستشعار ومن هو المتلقي النهائي؟ مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات حول هذا في الوثائق الرسمية، ويقول توني فورتين مدير الدراسة في مرصد التسلح، إنه "يجب، نظرا لحساسية الموضوع، أن يكون هناك تفسير للنص، وقبل كل شيء يجب أن نتوقف عن إصدار تراخيص لإسرائيل في ضوء ما يحدث حاليا في غزة".
ومن ناحيتها، نسبت لاكروا -في تقرير لأنييس روتيفيل وكيليان بيغون- إلى بينوا موراتشيولي رئيس جمعية "آسير" التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مجال السلام والأمن، قوله إن الحكومة الفرنسية ملزمة بوقف أي نقل للأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتراف الأمم المتحدة، وأثيرت حولها مسألة الإبادة الجماعية.
ومثل بريطانيا، قامت دول أخرى بينها إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا بتجميد مبيعات الأسلحة بالفعل، كما أمرت المحكمة الهولندية بوقف تسليم قطع الغيار لمقاتلات "إف-35" لإسرائيل، أما فرنسا فكشفت مجلة ديسكلوز أنها تزود تل أبيب بوصلات "إم 27" التي تدخل في تركيب بنادق آلية من نوع "إم 249".
ورغم ذلك، أكد وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، أن باريس ليس لديها اتفاق دفاعي مع إسرائيل، بل مجرد ترتيب إطاري يعود تاريخه إلى عام 2016، وتعتبر باريس أن تجارتها مع إسرائيل تتم بمنطق إعادة التصدير إلى دول ثالثة، أي أن الأجزاء المبيعة مخصصة لصناعة التصدير الإسرائيلية، وهي حجة تعتبرها أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية "منحازة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات إلى إسرائیل ملیون یورو أن فرنسا عام 2023 فی غزة
إقرأ أيضاً:
120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
حذرت عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجاعة باتت تفتك بآلاف المدنيين، على رأسهم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، والمرضى، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل ومنع إدخال المساعدات منذ الثاني من مارس/آذار 2025. وأكدت أن هذا الحصار المفروض يُنذر بموت جماعي وشيك، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ووثقت هذه المنظمات جريمة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد 20 يوليو/تموز 2025، حين أطلق جنوده النار بشكل مباشر على حشود من المدنيين الذين توافدوا إلى منطقة "الواحة" شمال غرب غزة، بعد تداول أنباء عن قرب وصول مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 105 مدنيين وإصابة العشرات، وقد خرج الآلاف من منازلهم بعدما أُنهكهم الجوع وتفشى انعدام الغذاء، في محاولة يائسة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى مقتل 1015 مدنيًا فلسطينيًا خلال محاولتهم الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات أو في محيط مراكز الشاحنات، إلى جانب إصابة 6200 شخص، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال 72 مواطنًا في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا منذ بدء توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو/أيار 2025.
كما أكدت المنظمات، أن حجم المجاعة بلغ مستويات صادمة، حيث يعاني أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينما تُمنع 50 ألف أم من إرضاع أطفالهن نتيجة سوء التغذية، ويكابد 60 ألف امرأة حامل الجوع والعطش، من بينهن 11 ألف حالة حرجة مهددة بالموت.
في المقابل، انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نحو 99% من السكان، في حين تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 100 شخص بينهم 42 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية.
وتعكس المعطيات المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية المستقلة أن ما يقارب 67، 920 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء العدوان، بمن فيهم من فُقدوا تحت الأنقاض، وفق سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، والتي وثّقت استشهاد 20، 170 طفلًا و14، 355 امرأة. وتُظهر هذه الأرقام أن الأطفال يشكّلون 31% من مجموع الضحايا، والنساء 20%. كما تشير التقديرات إلى وجود 42، 620 يتيمًا. ويُقدّر أن ما يقارب 10% من سكان قطاع غزة إمّا قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا، بما يشمل 4700 حالة اختفاء قسري واعتقال تعسفي.
ومن بين الضحايا، تم تسجيل مقتل 229 صحفيًا، و115 عنصرًا من الدفاع المدني، و157 طبيبًا، و366 ممرضًا، إلى جانب 2140 جريحًا من الكوادر الطبية، وهو ما يعكس تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم العاملة في الخطوط الأمامية للخدمات الإنسانية والإغاثية.
وفي ضوء هذا الوضع الكارثي، طالبت المنظمات المشاركة في التقرير بتحرك دولي فوري لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووقف خطر المجاعة الجماعية باعتبارها التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل. كما دعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وشددت هذه الجهات على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان حرية وأمان عمل وكالات الإغاثة الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني.
ودعت إلى وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي يساهم في استمرار الجرائم، بما في ذلك مراجعة الآلية المشتركة لنقل المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تم توثيق استخدامها في ممارسات قمعية بحق المدنيين.
كما طالبت المنظمات بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأكدت الحاجة لفرض عقوبات دولية فاعلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل حظر تصدير السلاح، وتعليق اتفاقيات التعاون، ومحاسبة الدول التي تقدم دعماً مادياً أو سياسياً لاستمرار هذه الجرائم.
كما دعت إلى توفير حماية فورية وشاملة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير ملزمة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين قسراً.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يمثل فقط إخفاقًا أخلاقيًا، بل يرقى إلى مستوى التواطؤ الضمني، خاصة من قبل الدول التي تستمر في حماية الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أدوات سياسية ودبلوماسية كحق النقض، وتمنع إدانته ومحاسبته.
أسماء المؤسسات التي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيلالجهات الموقعة وعدد هم (120مؤسسة وهيئة ): (الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب - اتحاد العمل النسائي - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" - الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية - اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني - الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية - أكاديمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية - المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام - الهيئة الدولية للاجئين - الإئتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس - الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين - الإئتلاف المصري لحقوق الطفل - الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان - إئتلاف قوى المجتمع المدني في كوردستان سوريا - التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين - التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية - تحالف أساتذة موريتانيا - ترانسبيرانسي المغرب - التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان - الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع - جمعية اتحاد المرأة الأردنية - جمعية أصدقاء المعوقين - الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان - الجمعية البحرينية للشفافية - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية شموع للمساواة - جمعية راشل كوري للتضامن - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - غزة - فلسطين - مؤسسة مدى لحقوق الإنسان - العراق - الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء - فلسطين - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين - وغيرها من أكثر من 100 جهة حقوقية عربية ودولية).
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجمًا نتنياهو: أنت وحكومتك عديمو الفائدة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام