صندوق الثروة النرويجي يدرس سحب استثماراته من شركات تدعم إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي للتخلص من أسهم شركات تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير أخلاقيات للشركات الداعمة لعمليات إسرائيل في فلسطين.
وبحسب "رويترز"، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، خطابا في 30 أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات أو أسماء الشركات التي قد يتم بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عددا صغيرا، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، صاحب الكلمة الأخيرة، التوصيات التي يقدمها المجلس.
وقالت الشركة إنها حددت بالفعل شركة واحدة لسحب الاستثمارات منها بموجب التعريف الجديد.
وكتب المجلس الرقابي في بيان "يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسا لاستبعاد عدد قليل من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل"، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
كان الصندوق رائدا دوليا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، فهو يمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيرا.
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات "من المتوقع أن يزداد إلى حد ما" بموجب السياسة الجديدة.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية، وجاء في الرسالة "هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أمريكية"، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن "هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق" ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من الشركات المصنعة للدفاع الأمريكية محظورة بالفعل من إنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
القواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي، ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعه الصندوق نتيجة جزئية لرأي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت الرسالة إن المحكمة اتخذت مواقف بشأن "عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية" من شأنها أن تجعل "الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير" تنتهك قواعد الأخلاقيات، دون تقديم أمثلة.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي"، بحسب الرسالة.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة الغربية.
ويقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي الذي يدير الصندوق. وكثيرا ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائما.
كما يمكن للبنك أن يخطر الشركة بتغيير سلوكها أو أن يطلب من إدارة الصندوق التعامل معها بشكل مباشر، ولا يتم تسمية الشركات التي تم تحديدها لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الثروة السيادي النرويجي إسرائيل فلسطين وزارة المالية الاستثمارات البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها
أبوظبي - وام
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب سموه خلاله عن تضامن دولة الإمارات مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها، إثر الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في الأراضي القطرية.
واطمأن سموه من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الأوضاع في قطر وسلامة شعبها الشقيق.
وأعرب سموه عن إدانة دولة الإمارات الهجوم على قطر الشقيقة..مؤكداً دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها.
كما تطرق الاتصال إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل معرباً سموه عن أمله أن يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق بجهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تيسير الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين..مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك في هذا الاتجاه لضمان توفير جميع أسباب النجاح له.
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لمشاعره الأخوية الصادقة تجاه قطر وشعبها وتقديره لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع قطر.