وزارة العدل الأمريكية تعلن رفع دعوى قضائية ضد قيادات حماس
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد قيادات حركة حماس بسبب دورهم في عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشملت الدعوى ست قيادات من حماس من بينهم رئيس المكتب السياسي السابق، إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله في طهران بجانب محمد الضيف قائد كتائب القسام، الذي زعمت اسرائيل تصفيته في غارة جوية في يوليو/ تموز، ومروان عيسى، الذي رحل عن عالمنا في مارس/ آذار، ويحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخالد مشعل وعلي بركة.
وذكر المدعي العام الأمريكي في بيانه أن المتهمين الذين يتسلحون دعم وتمويل الحكومة الإيرانية وبالأسلحة والدعم السياسي تقدموا جهود حماس لهدم الدولة الاسرائيلية وقتل المدنيين لهذا الغرض.
هذا وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة العدل الأمريكية أن الادعاء العام الأمريكي أثار الاتهامات بحق المتهمين الستة في فبراير/ شباط غير أنهم ابقوا على السرية من أجل القبض على هنية مشيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية قررت الكشف عن هذه الاتهامات للرأي العام عقب اغتيال هنية.
Tags: اغتيال اسماعيل هنيةالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالسابع من أكتوبرحركة حماسطوفان الأقصىمحمد الضيفيحيى السنوارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اغتيال اسماعيل هنية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة السابع من أكتوبر حركة حماس طوفان الأقصى محمد الضيف يحيى السنوار العدل الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".