طبقًا للقانون.. استرداد 8 حالات تعدي على أراضي الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شنّ مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من المواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم طبقاً للقانون، ووضعت لافتات على هذه الأماكن، والمتمثلة في أرض فضاء بمساحة 2 فدان، ومبنى مُقام على مساحة 500 م بالوحدة المحلية بغيتة «الوفاء والأمل»، وجرى تحرير محضر الاسترداد.
استرداد ( 6) حالات تعدي على مساحة 5850 متر
ووفق بيان صادر عن بمحافظة الشرقية، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الحسينية من استرداد ( 6) حالات تعدي على مساحة 5850 مترا و3 أفدنة و23 قيراطا بالوحدة المحلية بقرية الأخيوة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها «أملاك دولة وستباع بالمزاد العلني» وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وأكد المحافظ في بيان، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مشيراً إلى تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر أراضي أملاك الدولة سواء أراضي زراعية أو فضاء أو مُقام عليها مباني مخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية أملاك الدولة إزالة تعديات أراضی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
أهالي بدر الجديدة يطلقون بيانًا غاضبًا ضد بيع أراضي المنفعة العامة
صراحة نيوز-أصدرت لجنة خدمات منطقة بدر الجديدة التطوعية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه قيام أمانة عمان الكبرى ببيع قطع أراضي كانت مخصصة للمنفعة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الأراضي تبرع بها الأهالي في زمن المجالس القروية، قبل ضم المنطقة إلى أمانة عمان الكبرى، محذرة من المخاطر الكبيرة لهذه الانتهاكات، والتي قد تؤدي إلى ضياع المساحات ومنع إقامة مشاريع مهمة مثل القاعات متعددة الأغراض والمدارس والمراكز الخدمية.
وأوضحت اللجنة أن الدفاع عن هذه الممتلكات، وخاصة قطعة رقم 113 من حوض أبو مغراز في قرية بلال، هو دفاع عن الوطن والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن إدارة أمانة عمان الكبرى تدير الأمانة دون الاهتمام بخدمة الأهالي وبدون خطط مستقبلية للمنطقة، في ظل نقص الخدمات ورفع عوائد التنظيم وفرض الرسوم دون مراعاة واقع السكان الأصليين.
وأضاف البيان أن اللجنة التقت الحاكم الإداري لإطلاعه على المشكلة، وأنها ستقوم برفع مظلمة إلى سيد البلاد لوضعه بصورة التغول على أراضي المنفعة العامة. كما أكدت اللجنة احتفاظها بحق الاعتصام السلمي واللجوء إلى القضاء إذا دعت الحاجة.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وأجهزته الأمنية، مؤكدًا على رفض المساس بأمن الوطن مهما كانت الجهة المعنية.