عضو بـ«النواب»: الإرادة المصرية حولت العلمين من منطقة ألغام إلى وجهة عالمية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مدينة العلمين الجديدة نقلة معمارية مهمة تبرهن عن إرادة الدولة المصرية وقدرتها الفائقة على البناء والتخطيط في وقت قياسي، فقد نجحت في تدشين أول مدينة مليونية بالساحل الشمالي، التي تحولت من مدينة للألغام والدمار، لتصبح أحد أهم مدن الجيل الرابع، وأرض يتحقق عليها أحلام المصريين، بعدما نجحت في استقطاب مشروعات استثمارية ضخمة وعملاقة وفرت فرص عمل عديدة للشباب.
وأضاف «العسال»، أن الدولة دشنت مدينة العلمين على طراز ومعايير عمرانية حديثة، حيث تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، وتضم ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، التى تعد من أهم معالم المدينة المميزة، كما تضم مركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%، وتحتوي المدينة أيضًا على كورنيش عالمي بطول الشاطئ، كما تبلغ مساحة الفنادق بالمدينة 296 فدان، بجانب أنها تستوعب مركز طبى عالمى بمساحة 44 فدان، مع مركز مؤتمرات مجهز على أعلى مستوى لاستقبال الأحداث والمؤتمرات العالمية الهامة، بخلاف ذلك فهي مدينة متكاملة لم تقتصر على طابع واحد بل أنها تضم وحدات سكنية وسياحية مما يجعلها قادرة على استقبال روادها طوال العام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة العلمين نموذج قوي لا يستهان به يكشف عن قدرة الدولة المصرية التى حولت تلك المنطقة من مجرد مدينة يخشى الاقتراب منها لأنها كانت تمتلئ بحقول الألغام، خاصة أن منطقة العلمين شهدت واحدة من أهم معارك الحسم في الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت حقولا من الألغام والمواد المتفجرة على مساحات شاسعة من الأراضي، وبالتالي أدى ذلك الى أن تصبح هذه المدينة خاوية وخارج حسابات الدولة لقرابة 8 عقود، قبل أن تقرر الدولة تطهير هذه الحقول من أجل الاستفادة من المقومات والثروات التي تمتلكها هذه المنطقة الفريدة والتي تقع بالساحل الشمالي الغربي لمصر، لتتحول تلك المدينة من أرضٍ صحراوية مليئة بالألغام الأرضية إلى مدينة عالمية تكنولوجية متكاملة.
تأهيل البنية التحتيةوأوضح المهندس هاني العسال، أن مصر بسواعد ابنائها نجحت في تحويل المستحيل إلى واقع ملموس، واستغلال كل شبر في أرض الوطن ليتحول من تراب إلى ذهب يحقق عائد للدولة، بعدما انتهجت الدولة فكر مبتكر وحديث قائم على كيفية استغلال الموارد والمقومات الفريدة التى تخص كل منطقة، وهذا ما سنجده في تجربة العلمين، التى تم تأهيل البنية التحتية من طرق، فقد تم تدشين بديل الطريق الساحلى الحالى ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات، لافتًا إلى أن العلمين الجديدة ساهمت في تغيير وجه الحياة بالساحل الشمالي الغربي، لتصبح شاهدة على عظمة القدرة المصرية في إنجاز واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي شهدتها مصر، وتتحول إلى قبلة هامة لجذب المستثمرين والسائحين العرب والأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية مدن الجيل الرابع مدينة العلمين العلمين العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟