منشورات تكذّب والدتها.. حقيقة نموذج هجرة تقدمت به والدة هاريس
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
لم تكذب والدة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بشأن عدد الأطفال في نموذج الهجرة الذي قدمته عام 1967، كما تدعي بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة رويترز.
وقالت الوكالة إنها حققت في صورة تم تداولها على فيسبوك لنموذج هجرة مؤرخ في 21 أغسطس عام 1967، قدمته والدة هاريس، شيامالا جوبالان، إلى جانب تعليقات مرفقة مطولة كتب فيها "هل ارتكبت والدة كامالا هاريس احتيالًا في الهجرة؟"، و"لماذا كذبت شيامالا في نماذج الهجرة الرسمية وقالت إنها أنجبت طفلا واحدا فقط إذا كان لديها طفلان؟".
وتتهم هذه المنشورات والدة هاريس بالاحتيال وتشكك في أهلية هاريس للرئاسة، لكنها تعتمد على تفسير خاطئ للتواريخ في الوثائق.
وذكرت رويترز أن والدة هاريس كانت حاملا بابنتها الثانية في الوقت الذي قدمت فيه نموذج الهجرة الذي ذكرت فيه أنها أنجبت طفلا واحدا، على عكس منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقول إنها كذبت في النموذج وتروج لرواية كاذبة مفادها أن هاريس غير مؤهلة لرئاسة الولايات المتحدة.
تُظهر صورة لنموذج الهجرة I-463، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، تاريخ الموافقة على الالتماس في 21 أغسطس 1967 وليس تاريخ تقديم الطلب ذاته.
وقالت رويترز إنه "تم تقديم الالتماس، في 18 يناير عام 1967، أي قبل ولادة مايا هاريس، الشقيقة الصغرى لكامالا، التي وُلدت بعد أسبوعين من تقديم الطلب".
لذلك، كان النموذج دقيقا عند تقديمه، حيث كانت والدة هاريس قد أنجبت طفلا واحدا فقط في ذلك الوقت. كما أشارت بشكل صحيح إلى أنها أنجبت طفلين في نموذج الهجرة اللاحق المقدم في عام 1968.
وتقول المنشورات أيضا زورا إن الوثيقة قد تؤدي إلى استبعاد هاريس كمرشحة رئاسية ديمقراطية.
لكن وضع جوبالان في الهجرة لا يؤثر على أهلية هاريس للرئاسة.
وتقول رويترز إن هاريس، المولودة في كاليفورنيا، مواطنة مولودة في الولايات المتحدة كما هو محدد في دستور الولايات المتحدة ومؤهلة لتولي منصب الرئيس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نموذج الهجرة
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية