#سواليف

كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عن تفاصيل ” #ضوابط ” #عمل #موظفي_القطاع_العام خارج أوقات #الدوام_الرسمي، والتصاريح التي ستمنح لهذه الغاية، وفق #نظام_الخدمة_المدنية “المُعدل” لسنة 2024م.

وقال، الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية، سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق #ضوابط ومحددات، ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وأوضح الناصر، أن موظف القطاع العام الذي يريد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، يتعين عليه أخذ “تصريح رسمي” من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، من المدير المباشر وصولا إلى الوزير، مضيفا أن النظام يتيح الحق للوزير بمنح تصريح العمل من عدمه بناء على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. رذاذ الموت الصامت 2024/09/05

وبين أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم من المراجع الإدارية في الوزارات والمؤسسات لعمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وبيان عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد.

وشدد الناصر، على أن المراجع الإدارية في الوزارات، ستتحمل مسؤولية إعطاء تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع عمل موظف القطاع العام، وإنتاجيته، والقيام بعمله بالشكل الأمثل بحسب وصفه الوظيفي.

وتتضمن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ “عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح”، بحسب الناصر.

وأشار إلى أن النظام يشترط أيضا، ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.

ولفت الناصر، إلى أن الحكومة اتجهت للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ تعزيزاً لنقل وتبادل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف ضوابط عمل موظفي القطاع العام الدوام الرسمي نظام الخدمة المدنية ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمی فی القطاع العام

إقرأ أيضاً:

بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام

صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • تكليف أطباء الأسنان خارج الخدمة
  • لمخالفتهم شروط وضوابط الإقامة.. إلقاء القبض على 9 مخالفين عرب وأجانب في كربلاء
  • سلام: القطاع الصحي في لبنان صمد أمام الأزمات
  • للفارّين من الخدمة.. بيان من قوى الأمن
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • تصعيد إسرائيلي في شروط استئناف مفاوضات غزة
  • بسبب الأمطار.. بابل تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
  • جوتيريش يندد بإحالة الحوثيين بعض موظفي الأمم المتحدة المحتجزين للمحكمة
  • كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان
  • 4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر