الرقابة المالية تلزم شركات البورصة الراغبة بالشطب الاختياري بالتنفيذ بأعلى سعر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تحدد شروط قيم وأسعار الشطب الاختياري لشركات البورصة
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
يأتي القرار استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.
أجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية المؤسسات المالية غير المصرفية الشطب الاختیاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تشارك في ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الخامس والعشرين الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من الأستاذة الدكتور غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور رجب أحمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.
وألقى الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب فيها عن اعتزاز الهيئة بالمشاركة في هذا الحدث الهام، وأكد على أن تزويد الشباب بالمعرفة ورفع درجة الثقافة المالية غير المصرفية يساهم في تمكينهم ودمجهم في سوق العمل وكذلك تسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم أو التوسع فيها مستقبلاً وهو ما يخلق العديد من فرص العمل تنعكس بشكل إيجابي على الشباب والاقتصاد القومي، مضيفاً أن الشباب يمثلون نواة المستقبل وأحد أهم روافد سوق العمل.
واستعرض الدكتور عبد العزيز جهود الهيئة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المالية بالخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم الشباب وذلك اتساقاً مع أهداف استراتيجية الهيئة بشأن نشر الوعي وتعزيز الثقافة المالية بهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وفي ختام كلمته أعرب مساعد رئيس الهيئة عن تطلعه لتدشين معهدًا علميًا أو مركزًا متخصصًا في جامعة القاهرة، في المستقبل القريب يعنى بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع كيانات مهنية ودولية ليظل خريجي كلية اقتصاد وعلوم سياسية هم الأكثر جاهزية والأقوى تنافسية في سوق العمل.
وعقب الجلسة الافتتاحية، تم افتتاح الملتقى رسميًا بقص شريط الافتتاح، وتفقد أجنحة الجهات المشاركة ومن ضمنها جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قام فريق العمل المتواجد بجناح الهيئة من قيادات الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، والإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة باستعراض اختصاصات الهيئة ودورها في تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية والإشراف والرقابة عليها بهدف حماية حقوق كافة المتعاملين فيها، وجهود الهيئة في دعم الطلاب والشباب من خلال توفير برامج تدريبية للطلاب، وكذلك استعراض فرص التأهيل المهني والتوظيف لخريجي الجامعات.
تأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الثاني على التوالي في الملتقى، في إطار حرص الهيئة على دعم الثقافة المالية غير المصرفية، وتعزيز التواصل مع الكوادر الشابة، وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»