إعلان تشكيل الهيئة القانونية المركزية بالتحالف الدولي للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، عن صدور مشروع اللائحة القانونية العامة للتحالف والتى تهدف إلى وضع إطار قانوني فعال لعمل إدارة الهيئة والمكتب التنفيذي واللجان التابعة لها بصفة خاصة، وعمل هيئات التحالف بصفة عامة.
أعضاء التحالف الدولي للمصريين بالخارج يلتقون وزير الشباب والرياضة .. صور
وصرح المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية المركزية بالتحالف الدولي للمصريين بالخارج ، بتولي المستشار ناصر خليل عضو المجلس التأسيسي للتحالف الدولي للمصريين في الخارج رئيساً للمكتب التنفيذي للهيئة القانونية المركزية بالتحالف الدولي للمصريين بالخارج، و تولي اللواء علاء الجندي عضو المجلس التأسيسي رئيساً للجنة الاتصال السياسي وعضو المكتب التنفيذي.
كما تولي الدكتور شعبان علم الدين عضو المجلس التأسيسي الأمين العام بالهيئة القانونية ، وتولي المستشار محمد العجمي عضو المجلس التأسيسي رئيس لجنة الاشراف والتطوير وعضو المكتب التنفيذي بالهيئة القانونية ، المستشار مينا زاهر عضو المجلس التأسيسي رئيس الهيئة القانونية في دولة الامارات العربية المتحدة نائب رئيس الهيئة القانونية للتحالف الدولي للمصريين بالخارج.
وأشار المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، إلى أنه جارى تعيين وتكليف روساء لباقى اللجان من ذوى الخبرة والكفاءة القانونية ومن لهم خبرة فى العمل المجتمعى.
واعرب المستشار خالد السيد، أن الجاليات المصرية بالخارج تتضمن العديد من الكفاءات التى يتشرف دوما بضمها للهيئة .
اللواء علاء الجنديالمستشار محمد العجميالدكتور شعبان علم الدينالمستشار ناصر خليلالمستشار مينا زاهر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجاليات المصرية بالخارج الدولی للمصریین بالخارج رئیس الهیئة القانونیة
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»