جمعية يهودية في بريطانيا تحت التدقيق بسبب تبرعات لجنود إسرائيليين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تدرس هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة شكوى ضد منظمة يهودية كبرى، متهمة بتسهيل التبرعات لمنظمة خيرية إسرائيلية تقدم المعدات للجنود الذين يقاتلون في غزة.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن هيئة المؤسسات الخيرية تأكيدها أنها فتحت قضية امتثال تنظيمي ضد منظمة "أكيسوموش" للمساعدات (أي أي سي) ردًا على شكوى من مجموعة حملة، المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP).
وتعتبر منظمة "أكيسوموش" للمساعدات "AAC"، التي يقع مقرها في لندن، منصة لجمع التبرعات، وتسهل التبرعات الخيرية اليهودية ـ المعروفة في العبرية باسم tzedakah ـ لأكثر من 2000 مؤسسة خيرية معتمدة في المملكة المتحدة و"إسرائيل" وحول العالم.
وفي السنة المالية الماضية، حتى آذار/ مارس تعاملت المؤسسة مع تبرعات بلغ مجموعها نحو 65 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار)، وفقا لتقريرها السنوي الأخير.
وتسلط الشكوى الضوء على تقديم خدمات جمع التبرعات من قبل "أكيسوموش" إلى مؤسسة خيرية طبية إسرائيلية، تدعى "عزرات أخيم"، والتي تشمل أنشطتها الحالية توفير ما وصفه المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين بـ "المعدات القتالية والتكتيكية" للجنود الإسرائيليين.
واستشهدت بصفحة لجمع التبرعات أنشأتها "عزرات أخيم" على الموقع الذي يقع مقره في "إسرائيل" لدعم "جنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم على الخطوط الأمامية"، والتي قالت إن التبرعات ستُستخدم لشراء المعدات بما في ذلك الطائرات بدون طيار ومعدات الحماية وأضواء البنادق وغيرها من العناصر "وفقًا لطلبات يومية محددة نتلقاها من القادة والجنود الأفراد".
وتشير اللجنة إلى أن أنشطة "عزرات أخيم"، والخدمات التي تقدمها لها "أكيسوموش للمساعدات" (أي أي سي)، قد تصل إلى حد "التواطؤ في جرائم حرب"، مشيرة إلى مخاوف جدية بشأن سلوك "إسرائيل" في حربها في غزة والإجراءات القانونية الجارية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر موقع "ميدل إيست آي" أنه طلب من كل من "إيه إيه سي" و"عزرات أخيم" التعليق، لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت النشر.
وقالت ميرا ناصر، مسؤولة الشؤون القانونية في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، لموقع ميدل إيست آي: "إن فتح قضية أمام لجنة مكافحة الفساد خطوة إيجابية. ويتعين على لجنة مكافحة الفساد اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة ضد أي مخالفات يتم تحديدها".
وبالإضافة إلى جمع التبرعات لدعم الجنود في غزة، حدد موقع "ميدل إيست آي" أيضًا صفحة لجمع التبرعات لصالح "عزرات أخيم" تطلب التبرعات لتوفير "معدات تكتيكية"، بما في ذلك "سترات واقية من الرصاص وخوذات، بالإضافة إلى الزي التكتيكي" للجنود المتمركزين في منطقة غوش عتصيون ـ وهي مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التبرعات غزة بريطانيا غزة تبرعات جنود إسرائيليين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میدل إیست آی
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.