هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تزايد اتجاه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصةً أن القانون ربط مجالات المسئولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر.
وأضاف هيبة، في كلمته التي ألقاها خلال النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن قانون الاستثمار قدم مزايا عديدة لتحفيز الشركات على أداء دورها المجتمعي، من أهمها خصم تكلفة الإنفاق على مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات.
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية أوضح حسام هيبة أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وتستعد الأن للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من الجائزة في العام الحالي، كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية، حضرها ممثلو 800 شركة.
وقال هيبة إن الهيئة أطلقت 19 دراسة خاصة بتقييم الآثر الإيجابي للمسئولية المجتمعية للشركات على المجتمع وعلى آداء الشركات نفسها، وتتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى التعاون مع الجهات البحثية التابعة للجامعات المصرية لربط الأبحاث النظرية بالتطبيقات العملية.
وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تهتم بإتاحة التعليم الجيد للمواهب والكفاءات العلمية المصرية، عبر التوسع في المنح التعليمية للدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإنتاج الغزير من الأبحاث في مجال المسئولية المجتمعية، وعقد الدورات والمؤتمرات لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في الوسط الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص والعام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألماني الاستثمار اقتصاد التعليم والصحة التطبيقات العملية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الجامعي الجامعة الألمانية الرئيس التنفيذي
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»