حميد بن راشد النعيمي.. 43 عاماً في بناء نهضة عجمان وتعزيز مكانة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تحل اليوم الذكرى الـ 43 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي “طيب الله ثراه”، حيث حمل منذ السادس من سبتمبر 1981 الأمانة ليواصل مسيرة الإنجازات وتعزيز نهضة عجمان وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بين دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة.
وشهدت إمارة عجمان في عهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، نهضة كبرى في جميع المجالات والقطاعات والميادين، ارتكزت على رؤية ثاقبة وعزيمة قوية وتخطيط محكم لبناء إمارة عصرية، إذ تم تحديث الدوائر المحلية ومواكبتها لثورة الاتصال والمعلومات وتعزيز منصاتها الرقمية وربطها بالدوائر الاتحادية حسب اختصاصاتها، واعتماد تلك الدوائر على الشباب المواطن المتعلم، واستحداث قوانين جديدة، وتطوير وإصلاح مجموعة من القوانين السارية، وإطلاق مبادرات ومشاريع في عجمان أسهمت في رخاء وبناء الإنسان.
ولد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في مدينة عجمان، وتلقى تعليما متميزاً، وأحب العلم والأدب، وتدرب على الفروسية والفنون القتالية، كما تدرب على شؤون الحكم والإدارة منذ يفاعته، وكان الساعد الأيمن لوالده “طيب الله ثراه”، الذي اختاره وليا للعهد في العام 1960، فتولى المسؤولية بأمانة واقتدار، وانتخب نائباً لرئيس مجلس الإمارات المتصالحة في العام 1966.
وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ بدايته، إذ شارك في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ العام 1968، مرافقاً أو ممثلا لوالده، الذي يعد أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد المباركة، وعلى مدار ما يزيد عن 4 عقود، عمل بتفان وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.
ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، حمل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على عاتقه مسؤولية النهوض بعجمان، وكرس جهده ووقته لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والثقافية والرياضية، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، ولم يدّخر جهداً لرعاية أبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.
وكان قطاع التعليم ومازال أهم المرتكزات التي شغلت فكر واهتمام سموه منذ البدايات، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات في العام 1960.
وتواصلت مساعي سموه لتوفير التعليم ودعمه في الإمارة، وقد أطلق في عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة.
وتميزت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة بالاحتفال بالعلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين عبر يوم للعلم الذي بدأ تنظيمه منذ العام 1983م.
ورعى سموه تأسيس أول صرح علمي في مجال التعليم الجامعي الخاص هو كلية عجمان الجامعية في العام 1988، التي أصبحت “جامعة عجمان”، وتحولت الإمارة في عهده إلى منارة للتعليم العالي.
ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إمارة عجمان، عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلّم “GNLC” كعضو ملتزم بالتعلم مدى الحياة للجميع، ولجهودها في تبنّي الإستراتيجيات الشاملة والمستدامة لعملية التعليم.
وتقديراً لدور سموه الريادي في تأسيس قاعدة للتعليم العالي في الإمارة، منحته جامعة بدفورد شاير البريطانية، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال القانون عام 2009، وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الفلسفة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 2011، كما حصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عام 2011.
ويؤمن سموه بمبدأ الشورى، فأسس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية في الإمارة.
ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور الجديدة ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.
ونتيجة لجهود سموه وتوجيهاته الحكيمة، وصل معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة إلى 97.1% في عام 2023، وذلك وفقا لنتائج “مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023″، التي أعلنها، مؤخراً، مركز عجمان للإحصاء.
وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.
ويولي سموه اهتماماً كبيراً بميناء عجمان باعتباره مساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي بالإمارة، ويشهد الميناء تطوراً مستمراً وتوسعات كبرى ليستوعب العدد المتزايد من السفن ويسهم في دعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.
وفي المجال السياحي، حققت الإمارة طفرة لافتة، إذ شهدت نمواً متزايداً في عدد المنشآت السياحية والفنادق الضخمة، والمعالم الجاذبة للسياح من مختلف الجنسيات، وتعمل الإمارة بتوجيهات سموه على التوسع في مشروعاتها السياحية لتمتد إلى كل أرجاء الإمارة.
وحققت الإمارة طفرة عمرانية كبيرة بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية الضخمة، وأصبحت عجمان مقصداً للشركات العقارية الكبرى.
وفي عهد سموه، شهد القطاع الصحي بالإمارة تطوراً سريعاً إذ تتوفر الخدمات الصحية بأعلى المعايير العالمية للمواطنين والمقيمين، وتشهد المؤسسات الصحية القائمة تطوراً وتوسعاً كبيراً لينال كل مريض الرعاية الطبية والعلاج والدواء بالصورة المثلى.
ويأتي تحقيق الأمن بالإمارة في مقدمه أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها.
واهتم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بـ “برنامج عجمان للتميز” ليؤدي دوره التحفيزي بين الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الخاصة ومؤسسات النفع العام، لتطور أداءها وتسعى نحو التميز وصولاً لأعلى معايير الجودة، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.
وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.
وتعمل مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على توفير الدعم للمحتاجين عبر مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية تستهدف الأيتام وطلاب العلم والأسر محدودة الدخل ورعاية أسر السجناء، ودعم فئات الأطفال والمسنين والمعاقين والأرامل ومساندة الحالات الإنسانية.
وأولى سموه اهتماماً كبيراً بالرياضة، خصوصاً الرياضات المرتبطة بالتراث حيث تنظم الإمارة وتحت رعايته سباقات الهجن والفروسية، والسباقات البحرية والتراثية، ومسابقات جمال الخيل العربي، ويهتم سموه كذلك بمتابعة مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة.
ويشهد الجميع لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بأخلاقه الرفيعة وسمو روحه، وعزيمته وقوة شكيمته، ورجاحة عقله ورؤيته الحكيمة، وهي الصفات التي ينهل منها أبناء عجمان، ويعدونها نهجا لهم يسيرون على دربه في شتى شؤون حياتهم.
كما حرص على تنشئة أبنائه على قيم الدين ومكارم الأخلاق وتحمل المسؤولية، والقرب من المواطن وحب الوطن وإعلاء رايته والالتفاف حول وحدته ورفعته.
كما يشهد الجميع لسموه بالتواضع والقرب من المواطنين والتواصل الدائم معهم في كل المناسبات على امتداد الإمارات، إذ يشاركهم الأفراح والأتراح، ويهتم بالمريض وصاحب الحاجة، ويمتد اهتمام سموه بالمقيمين من مختلف الدول، لتتحقق لهم الإقامة الكريمة على أرض الإمارة.
وتواصل عجمان برؤية حكيمة من سموه خطواتها الكبرى نحو التطور والتميز، لتصبح محط الأنظار لتقدمها اللافت في مختلف المجالات والميادين، وبمشاركته لجهود إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تجني الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ثمار التنمية والتطور ليعم الخير والنماء كل ربوع الوطن.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام