بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق العالمية.
وحظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أميركي أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.
وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.
وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.
ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.
وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: “ إنه على الرغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة فقد استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي ”.
من جانبه قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة : “يشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في مسيرة التحول التي يشهدها بنك الشارقة فقد كان هدفنا الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين مع الحرص على أن يعكس التسعير ما يشهده أداء البنك من تطور في ظل استراتيجيته الجديدة، وبالفعل فإن التسعير النهائي للإصدار جاء إيجابياً عند مقارنته بالأسعار التي سجلت في الإصدارات السابقة ”.
يذكر أن بنك الشارقة قام بتعيين عدد من البنوك كمديراي إصدار رئيسيين وهم بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك “ABC” ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة وبنك الدوحة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من المستثمرین بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.