تراجع الناتج الصناعي لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني -اليوم الجمعة- إن الناتج الصناعي في البلاد انخفض في يوليو/تموز الماضي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا بنسبة 0.3%.
وهوى الناتج الصناعي بنسبة حادة بلغت 8.1% في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية.
وأمس تعهد أكبر اتحاد عمالي في ألمانيا بدراسة جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك الانتقال إلى أسبوع عمل من 4 أيام، بعد أن قالت إدارة شركة فولكسفاغن إنها تدرس إغلاق مصانع لها للمرة الأولى في تاريخها وإنهاء برنامجها للأمن الوظيفي القائم منذ عقود.
وتواجه شركة صناعة السيارات العملاقة تحديات منها تباطؤ الطلب على السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الصين.
وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج الصناعي في الربع الممتد بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضيين 2.7% مقارنة بالربع الممتد بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان من السنة الحالية.
انتعاش التجارة الخارجيةوفي ألمانيا أيضا ارتفعت الصادرات والواردات خلال يوليو/تموز الماضي على أساس شهري.
وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات ارتفعت في يوليو/تموز الماضي بعد احتساب المتغيرات الموسمية بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق له، مسجلة 130 مليار يورو. ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض على مدار شهرين على التوالي.
ومقارنة الشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 1.2%.
وفي الوقت نفسه، زادت الواردات إلى ألمانيا بقوة أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس شهري مسجلة 113.2 مليار يورو.
وبلغ فائض الميزان التجاري في يوليو/تموز الماضي 16.8 مليار يورو بعد تسجيل 20.4 مليارا الشهر السابق له، وهذه هي أدنى قيمة له منذ مايو/أيار 2023.
وعانى المصدرون الألمان من انخفاضات حادة في الصين والولايات المتحدة، مقابل زيادة داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات یولیو تموز الماضی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو