غدًا.. الاستئناف تنظر طلب مضيفة الطيران التونسية برد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تنظر محكمة استئناف القاهرة، غدًا السبت، طلب دفاع مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها، برد هيئة المحكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 12146 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجهت للمتهمة «أميرة بنت حمدة» - تونسية الجنسية - تهمة قتل طفلتها "تارا عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى ربها، فهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها "حبل" وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق لأقوال زوج المتهمة والذي أكد أن زوجته مؤخرا اعتنقت معتقدات إلحادية بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة استلهمتها من بعض معلميها بدول عدة منها دولة إيطاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطور إلى امتهانها العلاج الروحاني، و قبل ارتكاب الواقعة ادعت تلقيها توجيهات من مرشديها لتلتحق برفيقها الأعلى إذا أتمت رسالتها المنشودة.
وأضاف الزوج: أن زوجته أيقظته من ثُباته طالبة سكين شَحيذ قاتل مؤكدة أن وقت رحيلها قد أزف إذ تم استدعائها لرفيقها الأعلى "الانتحار"، فحاول إعادتها لرشدها فادعت أنها ستخلد إلى النوم حتى يهدأ روعها، فشاركت كريمتهما غرفتها، فاعتراه القلق فاستدعاها فلم تجيب، واستمع لصوت ضجيج فلحق بها حيث وجدها مستلقية بجوار كريمتها و مُسجاة بغطاء فكشفه عنها ليبصرها مُمسكة بسكين نافذا بعنقها فصاحبها إلى خارج الغرفة ظانًا باستغراق كريمتها في النوم.
واستنجد بالإسعاف لنجدة زوجته التي غارت عيناها فكبلها بذراعيه ففكت وثاقها فارة إلى المطبخ حيث التقطت سكين وخذته في جيدها فانتزعه منها زوجها محاولاً السيطرة عليها، إلا أنها تحلت بقوة حالت دون ذلك، فأمسكت بمقص طعنًا في عنقها، ولما خارت قواها سقطت أرضًا فاقدة لوعيها، وبالنظر لكريمته أبصرها راقدة ولُف حول رقبتها حبل فانتزعه تزامنا ذلك مع وصول المسعفين الذين نقلوه وكريمته إلى أحد المراكز الطبية التي أعلنت وفاتها، فعاد بها إلى مسكنه حيث وجد المتهمة على حالها وحضر مسعفون آخرون نقلوها لمستشفى البنك الأهلي لمداركتها بالعلاج.
اقرأ أيضاًكواليس مقتل شخص على يد أبناء شقيقته بالبدرشين
«إمبراطور للكيف».. ضبط 47 ألف قرص مخدر قبل ترويجها في مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الاستئناف قتل ابنتها مضيفة الطيران محاكمة مضيفة الطيران التونسية رد هيئة المحكمة رد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المدانين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن خطط لتوسيع نطاق برنامج يُلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منع تأجيل عمليات ترحيلهم وضمان تنفيذ سريع للعقوبات.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف 3 مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول، قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون ليصبح ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام بحقهم إجراء روتينيا، معربة عن أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من نزلاء السجون في المملكة المتحدة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات تأثير ملموس على تخفيف الضغط داخل المؤسسات العقابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات داخلية تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، حيث تصاعدت ضغوط الرأي العام بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تزايد شعبية حزب "الإصلاح" اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي وضع قضايا الهجرة والجريمة في صلب حملته السياسية.
وقد استعرضت حكومة ستارمر سلسلة من الإجراءات في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة الضغوط السياسية والحفاظ على دعم قاعدة الناخبين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيعزز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في تخفيف الازدحام في السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن 5200 مجرم أجنبي قد تم ترحيلهم منذ يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 14%.
وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو، وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.
إعلانومن بين هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودول أفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إلى جانب الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة استغل بعض المجرمين الأجانب نظام الهجرة لدينا، مما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأشهر وأحيانا سنوات أثناء استكمال إجراءات الاستئناف".
وأكدت كوبر على أن هذا الأمر "يجب أن ينتهي، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".