هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش عارض خطة احتلال غزة التي صدق عليها الكابينت
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن سموتريتش عارض خطة احتلال غزة التي صدق عليها الكابينت بحجة أنها لن تؤدي إلى الحسم.
في تصاعد لافت للاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين أغلقوا شوارع رئيسية في وسط تل أبيب، ضمن موجة مستمرة من الغضب الشعبي حيال السياسات الحكومية، خاصة المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ 672.
وفي مشهد درامي، خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين لتعبر عن سخطها الشديد، ووصفت حكومة نتنياهو بأنها "حكومة موت"، وأكدت العائلات أنها ستلاحق نتنياهو "في كل مكان" إذا ما قررت حكومته مواصلة الحرب واحتلال أجزاء من قطاع غزة، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن الإخفاقات التي وقعت.
وفي السياق نفسه، شهدت مدينة تل أبيب تظاهرة أمام السفارة الأمريكية، شارك فيها نشطاء من حركة "إخوة وأخوات في السلاح" إلى جانب مجموعات مدنية أخرى.
وجاءت التظاهرة تحت شعار: "ترامب - كن بالغا مسؤولا وأوقف الحرب"، ورفع المتظاهرون مطالب واضحة بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثاني، وتسببت حتى الآن في سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
وعلى الصعيد السياسي، فجر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مفاجأة من العيار الثقيل مساء السبت، حين أعلن في تسجيل مصور نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن فقدانه الثقة في رئيس الوزراء نتنياهو، متهما إياه بالفشل في تحقيق النصر في غزة رغم مرور 22 شهرا على اندلاع الحرب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البث الإسرائيلية سموتريتش احتلال غزة غزة الكابينت البث الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية