فرنسا تدعو لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعربت فرنسا عن دعمها لجهود الوساطة التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، داعية جميع الأطراف المعنية للتعاون مع البعثة بحسن نية للوصول إلى تسوية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الأزمة الحالية تهدد استقرار اقتصاد ليبيا وأمنها، وتعرض علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية للخطر.
وحذر البيان من عواقب وخيمة قد يتعرض لها سكان ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة من حيث توفير السلع الأساسية.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن إنهاء التوترات الراهنة واستقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا بصورة دائمة لا يمكن تحقيقه إلا باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبية لرغبة الشعب الليبي.
وفي ذات السياق، أعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عن تقديره “للمشاورات القيمة” التي أجراها في أنقرة مع نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران.
وأوضح نورلاند أن المشاورات تركزت على كيفية تعاون المجتمع الدولي لدعم المفاوضات التي تسهلها الأمم المتحدة في ليبيا، ليس لمعالجة الأزمة الحالية المتعلقة بالمصرف المركزي فقط، ولكن أيضا لحل الانقسامات السياسية من أجل تأمين مستقبل مستقر وديمقراطي للشعب الليبي بحسب وصفه.
وبالأمس زار رئيس المخابرات التركية “إبراهيم قالن” طرابلس، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونائبي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي لبحث التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول قرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وعدم اكتمال المباحثات التي أجرتها البعثة الأممية مع ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة من جهة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
المصدر: الخارجية الفرنسية + السفارة الأمريكية
رئيسيفرنسامصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي فرنسا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا