زيادة الاستثمارات القطرية في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استقبل امس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير ايهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي .
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها مجالي الصناعة والنقل ، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
اكد المهندس جاسم بن سيف السليطي حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين .
ثم تباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة الى ان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وهو ما أكد وزير المواصلات القطري الذي اشار الى اهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الاستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة .
كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة والتي ممن الممكن ان تشكل انطلاقة كبيرة بين الجانبين للتعاون المشترك في هذين المجالين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قطر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بین الجانبین فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة الصحة والسكان، لزيادة قيمة مبالغ التعويضات المادية التي تصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين أحوال وظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرا لدورهم الهام في ضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، من المصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفيين نتيجة مزاولة المهنة، موضحا أن الزيادة بلغت 50%.
وأشار إلى أنه وفقا لموافقة مجلس الوزراء فإن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض يصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ومن جانبه، أكد اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، بجانب تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق.