الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية طرح للنقاش بطريقة تثير علامات الاستفهام -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميله وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأكدت اللجنة في بيان، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها.
وجددت اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وشددت اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، وهو الطلب الذي رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذي سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.
وجددت اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
واختتمت اللجنة بيانها معلنة تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، ومؤكدا تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارعاقرأ أيضا:
أجواء حارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
وزير الري: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية
«الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء بالمجان لـ400 مريض
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة الصحفيين الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسي النائب العام لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الصحفيين المحبوسين الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رسالة نقيب الصحفيين في يوم الصحفي: تهنئة ودعوة بمناسبة 30 عامًا على جمعية الكرامة
وجّه نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رسالة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، في ذكرى يوم الصحفي المصري، الذي واجهت فيه العمومية قانون اغتيال الصحافة رقم 93 لسنة 1995، ونجحت في فرض إرادتها وإلغاء القانون، بعد جمعية عمومية ظلّت منعقدة على مدار عام كامل.
وجاء نص الرسالة كالتالي:الزميلات والزملاء الأعزاء،،،
كل عامٍ وأنتم بخير، في واحدٍ من أهم أيام الصحافة المصرية، اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ليكون عيدها السنوي لحرية الصحافة، ويومًا للصحفي المصري، وهو يوم 10 يونيو ذكرى جمعية الكرامة عام 1995م. فكل عامٍ ونحن معًا على درب الدفاع عن الصحافة وحريتها وحقوق الجماعة الصحفية مستمرون.
في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"؛ لتكون البداية الأكبر لملحمة مقاومة استمرت عامًا كاملًا حتى سقوط القانون وإصدار قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996م.
فكل التحية لصانعي هذا اليوم المجيد، وتحية خاصة لمجلس 1995م، الذي اتخذ قراره التاريخي في اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، بالدعوة للجمعية العمومية في 10 يونيو. وتحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن في المعرفة.
وتحية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا، وحق المواطنين جميعًا في صحافة تليق بنا.
تحية لكل مَن تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية.
وكل عام وكل صحفيي مصر، والحالمين بصحافة حرة ووطن تسوده العدالة والحرية بخير.
زميلاتي وزملائي وأساتذتي،،،
ستبقى معركة القانون (96) لسنة 1996م، حدثًا مهمًا وملهمًا، وستبقى تفاصيلها نبراسًا يهتدي به كل المدافعين عن الصحافة وحريتها ومستقبل مهنتنا ووطننا، وعلامة فارقة في الذاكرة النقابية نتلمس خطاها في كل معاركنا. وسيبقى حضور الجمعية العمومية في هذا اليوم؛ دليلًا على قوة كلمتكم، وتأكيدًا أن حضوركم سيبقى العنصر الحاسم في كل القضايا والملمات، وعنوانًا لقوة الكيان النقابي.
في يوم الصحافة وحريتها، ومن منطلق إيماننا المطلق بأن كرامة الصحفي وحقه في العيش الكريم لا ينفصلان عن حريته، وأن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لممارسي المهنة هو أحد السبل لنيل هذه الحرية، وأنهما يشكلان مسارًا واحدًا يكمل كل منهما الآخر، فإنني أدعو كل الأطراف إلى أن يكون الشهر القادم هو "شهر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين"، نركز فيه الجهود على إكمال ما بدأناه في المؤتمر العام السادس، ووضع خارطة طريق لتحقيق توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية.
ولتكن البداية بالسعي لإنجاز الوعود الحكومية بزيادة الرواتب، وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة المهنية، وإقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بشكل دوري بعيدًا عن الانتخابات باعتباره حقًا لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واستكمال ما تم من خطوات على طريق تعيين المؤقتين وصولًا لوضع لائحة أجور عادلة لجميع ممارسي المهنة، ووضع منهاج واضح لتنفيذ التوصيات الخاصة بالمتعطلين، وحل مشاكل الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة عبر توسيع السوق الصحفية، وتخفيف شروط الإصدار، وتطوير الصحافة القومية وإعادة الاعتبار لها؛ لتبقي ميزانًا للسوق الصحفية، وإعادة الاعتبار للمهنة ككل، ولكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد.
إن الاحتفال بالذكرى الثلاثين ليوم الصحفي سيبقى دائمًا فرصة لطرح قضايانا ومطالبنا ومناقشة كل قضايا المهنة.
ومن هذا المنطلق، أوجه الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة في فعاليات شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن أداء الصحفيين لدورهم في المجتمع.
الزملاء الأعزاء،،،
لا يسعني في هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية أيضًا لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون على أرض فلسطين الصامدة الأبية، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني والعمل الصحفي في رسالة لكل الأطراف إن حرية الصحافة وحرية الأوطان لا ينفصلان.
تحية إجلال وتقدير لأكثر من 225 شهيدًا صحفيًا فلسطينيًا على درب الحقيقة والحرية، ولكل زملائهم الذين يصرون على نقل الحقيقة رغم الدم والدمار وحرب الإبادة، التي استمرت لعامين كاملين وسط تواطؤ دولي وصمت وتخاذل عربي. وتحية لكل الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تنتصر للحق الفلسطيني.
أساتذتي وزملائي،،،
ونحن نستلهم وقائع ثورة الصحفيين المجيدة في مواجهة قانون اغتيال الصحافة، لا يمكن أن ننسى مطالب الجماعة الصحفية على طريق حريتها، التي تم رفعها في كل المحافل والأحداث خلال الأعوام الأخيرة، والتي يأتي على رأسها:
1. إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي مع الانضمام للمطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة طلاب الجامعات.
2. رفع الحجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحجب.
3. إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68) و(71) من الدستور.
4. تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وحذف الفقرة الأخيرة منها والخاصة بتصاريح التغطية في الأماكن العامة، واعتماد كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح عمل وحيد للصحفيين، دون الحاجة إلى تصاريح أخرى.
5. تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع معدلات التضخم.
7. مراجعة القيود المفروضة على حرية الإصدار، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية.
أساتذتي وزملائي وزميلاتي،،،
إن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن في التعبير عن رأيه ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور ما دام مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتُبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا.
إننا ندرك أن حرية الصحافة لن تتحقق إلا عبر إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، وتحرير المجال العام يتوازى مع ذلك فتح المجال لصحافة حرة ومتنوعة، بإدراك تام أن تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم، سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته. فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا، ولا ريشة تُوضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس