الانتخابات الأميركية تزداد سخونة وجمهوريون بارزون يدعمون هاريس
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يزداد الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة بين نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري دونالد ترامب؛ حيث أعلنت شخصيات جمهورية بارزة دعمها المرشحة الديمقراطية خوفا على مستقبل البلاد.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم هاريس على ترامب بفارق نقطتين؛ حيث عبر 49% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة إيمرسون مؤخرا عن تأييدهم لها مقابل 47% قالوا إنهم يدعمون ترامب.
وجاء التطور الأكثر إثارة في إعلان ديك تشيني -الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس جورج بوش الأب ونائبا للرئيس في عهد جورج بوش الابن– دعمه لهاريس، فقد قال في بيان رسمي إنه سيصوت للمرشحة الديمقراطية لأن الولايات المتحدة لم تواجه خطرا مثل ترامب في تاريخها.
كما أعلن 88 من رجال المال والأعمال البارزين دعمهم لهاريس بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق لشبكة فوكس نيوز جيمس ميردوخ.
ترامب يركز على بنسلفانياورغم هذا الزخم الذي تحظى به هاريس إلا أنها لم تتمكن حتى من تضييق الفجوة بينها وبين منافسها الجمهوري في ولاية بنسلفانيا التي تعتبر واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في البلاد، وفق ما يقول مراسل الجزيرة فادي منصور؛ وهذا ما دفعها لمواصلة اجتماعاتها مع حملتها الانتخابية في الولايات خلال اليومين الماضيين.
ففي الوقت الذي تستعد فيه هاريس لأول مناظرة مع ترامب الثلاثاء المقبل في بنسلفانيا، يواصل المرشح الجمهوري تركيزه على هذه الولاية المهمة التي تقع ضمن ما يعرف بـ"حزام الصدأ"، كونها تضم شريحة كبيرة من البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية.
وتنظر هذه الشريحة بحسب منصور إلى الإدارة الأميركية الحالية على أنها فاسدة وهي نظرة يعمل ترامب على تغذيتها من خلال الحديث عن المستنقع البيروقراطي الذي تعيش في الولايات المتحدة بسبب إدارة بايدن-هاريس.
كما أوضح المراسل أن ترامب يركز على أن الولايات المتحدة تواجه أخطارا محدقة من كل اتجاه بما في ذلك المهاجرين والتضخم والفساد الحكومي وسلوك الديمقراطيين الذي يقول إنه ينال من حريات المواطنين الشخصية.
وفي حين تواجه هاريس صعوبة في تصحيح أوضاعها مع طبقة كبيرة في بنسلفانيا، فإنها فعلت العكس مع شرائح أخرى من الناخبين الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية أو الهندية، بحسب منصور.
وفي البيت الأبيض، قال مراسل الجزيرة محمد العلمي إن هاريس تحتفي بتأييد شخصية جمهورية بحجم ديك تشيني لها بينما هي تستعد لأول مناظرة مع ترامب.
في الوقت نفسه، تعمل مجموعة من المتطوعين الديمقراطيين في بنسلفانيا على توعية الناخبين بتفاصيل مشروع "2025" الذي أعده واحد من أقطاب اليمين الأميركي كما يقول العملي.
خلاف بشأن موقف ديك تشينيلكن تيم كونستنتاين -نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايم- قال خلال نافذة للجزيرة من واشنطن إن دعم ديك تشيني لهاريس لن يؤثر كثيرا في رأي الناخبين خصوصا أنه "مدفوع بثأر شخصي مع ترامب"، حسب تعبيره.
وكانت ليز تشيني -نجلة ديك تشيني والعضو السابقة في مجلس النواب الأميركي– قد أعلنت أيضا أنها ستصوت لصالح هاريس.
لكن كونستنتاين يقول "إن موقف ديك تشيني وابنته ينطلق بالأساس من أن الأخيرة تعتبر ترامب مسؤولا عن طردها من مجلس النواب بينما هي أنهت مسيرتها المهنية بسبب فشلها، وقد حاولت إلقاء اللوم في هذا الأمر على الرئيس السابق ولم تنجح".
ويرى كونستنتاين أن الحزب الجمهوري موحد خلف ترامب، مؤكدا أن الاقتصاد الأميركي كان قويا جدا في عهد ترامب عما هو عليه الآن.
ووصف المتحدث الجمهوري إدارة "جو بايدن – هاريس" بأنها "فاشلة تماما سواء على مستوى الاقتصاد أو الأمور الأساسية الداخلية وحتى على مستوى السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
غير أن أدلسون يرى أنه "من السخف تحويل موقف ديك تشيني إلى صراع شخصي". ويقول إن ديك تشيني يعرف جيدا أن ترامب لا يصلح لمنصب الرئاسة، مضيفا: "هناك 3 محلفين أدانوه بالتعدي على امرأة، وشركاته دفعت مئات الآلاف بسبب التزوير والاحتيال، فضلا عن أنه حاول قلب نتائج الانتخابات السابقة وتسبب في أحداث الكابيتول".
وقال أدلسون: "مع الأسف هناك كثير من الجمهوريين يدركون أن ترامب غير مناسب للحكم". وإن فترة حكمه "كانت كارثية وترك البلاد في فوضى عارمة، كما أن لديه سجلا من الفشل ومحاولة غسل صورة المستبدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين