يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية بأعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بـ 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.

أفضل الخبرات 

وتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.

أرقاماً قياسية 

وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

عوائد اقتصادية 

وأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.

انتعاش قوي 

وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.
وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

السياسات السياحية

وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الناتج المحلی الإجمالی القطاع السیاحی دولة الإمارات العام الجاری ملیار درهم من العام

إقرأ أيضاً:

وزارة السياحة تحدد إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح والمنشآت السياحية

دمشق-سانا

أصدر وزير السياحة السيد مازن الصالحاني قراراً يتضمن إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح فيما يخص المرتادين من السواح والزوار وأصحاب المنشآت السياحية.

وتضمن القرار ضرورة اتباع إجراءات السلامة والأمان والتي تشمل تعيين منقذين ومشرفين على الشواطئ والالتزام بتعليماتهم، مع وضع إشارات واضحة للأماكن التي يسمح فيها بالسباحة تجنباً للمخاطر، والالتزام بارتداء ملابس تراعي الذوق العام.

وأوضح معاون وزير السياحة غياث الفراح في تصريح لمراسلة سانا أن هذا القرار خاص بإجراءات الحماية والسلامة العامة، ويتم تجديده وتفعيله كل عام مراعاة لقواعد السلامة ضمن المنشآت الداخلية التابعة لوزارة السياحة، وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه الإجراءات عامة والالتزام بها من أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين جميعهم.

وبيّن الفراح أن معظم القرارات التي أصدرتها الوزارة اليوم تتركز حول ضرورة تواجد المنقذين على الشواطئ والالتزام بتعليماتهم بأوقات السباحة والأماكن المخصصة للسباحين، ومراقبة أعلام الشاطئ التي تدل على هيجان البحر أو إمكانية حدوث خطر مع تجنب السباحة في أماكن تسبب الضرر.

ولفت الفراح إلى أن هذه التعميمات مماثلة لتعليمات دول الجوار التي تعمل وفق المبادئ العامة، وأنه بالنسبة للتعليمات الخاصة بالالتزام بارتداء ملابس السباحة فهي تركز على أن تكون مناسبة للذوق العام، وتراعي مشاعر مختلف فئات المجتمع، وتنسجم مع السلوك الحضاري، وأكد الحرص الدائم على مراعاة جميع مكونات الشعب السوري.

وكشف معاون وزير السياحة أن القرار سيتم تطبيقه لغاية نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع إمكانية إعادة دراسة القرار بعد نهاية الموسم، مع الأخذ بالاعتبار الإيجابيات والسلبيات التي ستترتب على تطبيق هذه التعليمات.

تابعوا أخبار سانا على

مقالات مشابهة

  • «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تكافح سوء التغذية في 3 دول إفريقية بـ 5.5 مليون درهم
  • 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس
  • حمدان بن زايد: مبادرات هيئة الهلال الأحمر تعزز أهداف «عام المجتمع»
  • لجنة السياحة الترفيهية تتصدر جهود التيسير على المطاعم السياحية
  • الإمارات تعزز التعاون في ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال فيفا تك 2025 بفرنسا
  • معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
  • حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء الواعدة بالدولة لبحث مستقبل القطاع
  • الإمارات ضمن أكثر الوجهات السياحية طلباً طوال العام
  • بأجهزة متنقلة.. الصحة العالمية تعزز مكافحة الكوليرا في أنجولا
  • وزارة السياحة تحدد إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح والمنشآت السياحية