ترامب يحذر ويهدد بمحاكمة "مزوري" انتخابات 2020
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يراقب مع محامين وخبراء قانونيين، الانتخابات الرئاسية في 2024.
وقال الرئيس الأمريكي السابق في منشور عبر منصته تروث سوشيال": أراقب قدسية الانتخابات الرئاسية في 2024 عن كثب لأني أعرف، أكثر من معظم الناس، الغش المتفشي، وخداع الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في 2020".
CEASE & DESIST: I, together with many Attorneys and Legal Scholars, am watching the Sanctity of the 2024 Presidential Election very closely because I know, better than most, the rampant Cheating and Skullduggery that has taken place by the Democrats in the 2020 Presidential…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2024وأضاف "كانت وصمة عار على أمتنا! لذلك، فإن انتخابات 2024، حيث بدأ الأدلاء بالأصوات فيها للتو، ستكون تحت تدقيق مهني مشدد".
وهدد ترامب قائلاً: "عندما أفوز، سيدان الذين غشوا، بأشد العقوبات التي يسمح بها القانون، والتي سيشمل أحكاماً بالسجن لفترات طويلة حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى".
وأضاف "لا يمكننا السماح لبلدنا بالتدهور إلى دولة من دول العالم الثالث، ولن نفعل ذلك! يرجى الحذر لأن الملاحقة القانونية ستمتد إلى المحامين، والعاملين السياسيين، والمانحين، والناخبين غير الشرعيين، والمسؤولين الفاسدين عن الانتخابات. سيُبحث عن المتورطين في هذا السلوك المشين، ويقبض عليهم، لمحاكمتهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
انتخابات فاشلة مزورة لتدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الإيراني الأصل عارف الحمامي، الأحد، أن “الانتخابات البرلمانية ستُجرى في موعدها المحدد دون أي تأجيل”، لافتًا إلى أن “الاستعدادات الفنية واللوجستية تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته مفوضية الانتخابات، وبدعم مباشر من إيران والإطار”.وشدد الحمامي على أن “الجهات التنفيذية ملتزمة تمامًا بضمان إجراء الانتخابات “، مؤكدًا أن “أي حديث عن تأجيل لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى وقائع”.ووفقًا لمتابعين للعملية الانتخابية، في المحصلة، يبقى مستقبل الانتخابات البرلمانية في العراق رهن معادلة معقدة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والدستوري بالواقعي، والديمقراطي بالأمني. وبين من يسير وفق تقويم المفوضية، ومن يتحسّس نذر الانفجار في محيط العراق وحدوده، يتضح أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد موعد الاقتراع، بل في توفير بيئة سياسية وأمنية تؤسس لانتخابات ذات جدوى. وفي غياب هذا الشرط البنيوي، تبقى كل المواعيد معلّقة على احتمالات مفتوحة، أقلها يقينًا: أن العراق ما زال بعيدًا عن لحظة التوافق الوطني الكامل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية