ترامب يحذر ويهدد بمحاكمة "مزوري" انتخابات 2020
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يراقب مع محامين وخبراء قانونيين، الانتخابات الرئاسية في 2024.
وقال الرئيس الأمريكي السابق في منشور عبر منصته تروث سوشيال": أراقب قدسية الانتخابات الرئاسية في 2024 عن كثب لأني أعرف، أكثر من معظم الناس، الغش المتفشي، وخداع الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في 2020".
CEASE & DESIST: I, together with many Attorneys and Legal Scholars, am watching the Sanctity of the 2024 Presidential Election very closely because I know, better than most, the rampant Cheating and Skullduggery that has taken place by the Democrats in the 2020 Presidential…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2024وأضاف "كانت وصمة عار على أمتنا! لذلك، فإن انتخابات 2024، حيث بدأ الأدلاء بالأصوات فيها للتو، ستكون تحت تدقيق مهني مشدد".
وهدد ترامب قائلاً: "عندما أفوز، سيدان الذين غشوا، بأشد العقوبات التي يسمح بها القانون، والتي سيشمل أحكاماً بالسجن لفترات طويلة حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى".
وأضاف "لا يمكننا السماح لبلدنا بالتدهور إلى دولة من دول العالم الثالث، ولن نفعل ذلك! يرجى الحذر لأن الملاحقة القانونية ستمتد إلى المحامين، والعاملين السياسيين، والمانحين، والناخبين غير الشرعيين، والمسؤولين الفاسدين عن الانتخابات. سيُبحث عن المتورطين في هذا السلوك المشين، ويقبض عليهم، لمحاكمتهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك