صندوق التكامل المصري بالإمارات يثمن جهود الرئيس السيسي لدعم المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
ثمن محمد عبد الرازق، عضو مجلس إدارة صندوق التكامل المصري بالإمارات، جهود الدولة المصرية التي تبذلها بشكل مستمر لدعم المصريين المقيمين في الخارج.
وقال عبد الرازق، في مقابلة خاصة مع قناة «النيل» الإخبارية من دبي، اليوم الأحد، إن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وحرصها على مناقشة كافة التحديات التي تواجه الجاليات المصرية في الخارج والبعثات في مختلف دول العالم تأتي تأكيدا وترسيخا على تنفيذ كافة وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وأشاد بالمناقشات البناءة والمثمرة التي أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية في السفارة المصرية بأبوظبي، مشيرا إلى أن الوزير عبد العاطي وجه فور استقباله أبناء الجالية رسالة اطمئنان على الأوضاع المصرية والمنطقة بشكل عام.
وأكد عبد الرازق، حرص وزارة الخارجية والدولة المصرية على إزالة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه المصريين المقيمين في الخارج، منوها أن دمج وزارتي الهجرة والخارجية جاء في مصلحة جميع المصريين منهم المقيمين في مختلف دول العالم.
رئيس وزراء العراق في لقاء مجتمع الأعمال: الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية
وزير الثقافة: بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة
في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. «المشاط» تستعرض دور «فريق أوروبا» وشركاء التنمية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الرئيس السيسي مصر وزير الخارجية وزير الخارجية المصري فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس