إطلاق أول صندوق تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة العاملة بالصناعة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت شركة البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة مصر والمستشار المالي الإسلامي المبتكر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة INVIA، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل المبتكر للمشروعات الصغيرة في مصر، لإطلاق أول صندوق تمويل قائم على الإيرادات "متوافق مع الشريعة الإسلامية" والذي يهدف إلى تمويل الشركات الصغيرة مع التركيز بشكل خاص على قطاع الصناعة في مصر.
يعد صندوق التمويل القائم على الإيرادات المصمم وفقًا لمبادئ الشريعة الأول من نوعه الذي يقدم حلاً تمويليًا مبتكرًا يعزز تقاسم المخاطر بين المستثمرين والشركات الصغيرة من خلال تقديم التمويل مقابل نسبة من الإيرادات المستقبلية، ولا يتماشى هذا النهج المبتكر فقط مع المبادئ المالية الإسلامية بل يوفر أيضًا خيار تمويل أكثر سهولة ومرونة للشركات الصغيرة في قطاع التصنيع.
تعالج هذه المبادرة الرائدة فجوة حاسمة في السوق، حيث تواجه الشركات الصغيرة في قطاع التصنيع تحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل والدعم الفني المصمم خصيصًا بسبب تحديات الإقتراض وصعوبة الحصول على التمويل من المصادر التقليدية، وتعاني هذه الشركات، التي تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي، لتحسين أدائها التشغيلي والمالي وتوسيع عملياتها بسبب محدودية الموارد المالية ونقص الدعم الفني المناسب.
قالت سارة حسني، المدير العام لشركة البركة كابيتال: "سعداء بالعمل مع فريق INVIA للإطلاق أول صندوق تمويل القائم على الإيرادات متوافق مع أحكام الشريعة والذي يعمل على تمكين الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة، والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا المحلي. ويوفر الصندوق التمويل القائم على الإيرادات الدعم المالي الضروري لمساعدة هذه الشركات على تجاوز التحديات المالية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي القوي،" وأضافت: "يمثل هذا الصندوق نهجنا المبتكر في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة، مصممة خصيصًا لدعم قطاع الصناعة في مصر، الذي يعد أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة حالياً لدعم هذا القطاع مما يساهم بالتقدم الاقتصادي وتعزيز النمو والقدرة الإنتاجية بالمشهد الصناعي في مصر."
أضافت أن الصندوق يبدأ برأسمال 200 مليون جنيه في مرحلته الأولى على أن يصل إلى مليار جنيه خلال العام القادم، حيث يعمل على تقديم التمويل والمساهمة في مرحلته الاولى لنحو 20 شركة بالقطاع الصناعي
قال يحيى عاشور، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيا: "نحن متحمسون للتعاون مع البركة كابيتال في هذه المبادرة الرائدة ونؤمن بدعم الشركات الصغيرة من خلال أدوات مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجاتها للنمو، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأعمال لمساعدة رواد الأعمال على التعامل مع تعقيدات توسيع أعمالهم." وأضاف: "تساهم خبرتنا المشتركة والتزامنا بالتمويل الأخلاقي في إنشاء نظام دعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع مما يمكنها من الازدهار والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي."
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع دوراً حيوياً في تلبية الطلب المرتفع على السلع المحلية الصنع، ومع ذلك، يعتبر نموها غالباً ما محبطاً بسبب صعوبة تأمين التمويل الكافي، ويهدف صندوق المشاركة إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة لتكون أكثر وصولاً وعدالة.
يبرز إطلاق صندوق التمويل القائم على الإيرادات أهمية الحلول المالية المبتكرة في دفع التقدم الاقتصادي، ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع، يساهم الصندوق في خلق فرص عمل وتنشيط الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الإطار الاقتصادي العام. سيقوم مكتب الدرينىللمحاماه بدور المستشار القانوني لعملية تأسيس الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البركة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة قطاع الصناعة في مصر مع الشریعة الإسلامیة الشرکات الصغیرة فی قطاع التصنیع الصغیرة فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.
تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي المشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.