واشنطن بوست: الاقتصاد الأميركي في وضع هش
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
قال تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود اقتصادي في الوقت الحالي، لكن هناك احتمال حقيقي أن يحدث ذلك قريبا، فالاقتصاد المزدهر في عام 2023 قد انتهى، وبات الوضع الآن هشا.
وأضاف التقرير للكاتبة "هيذر لونج" أن النمو الاقتصادي في تراجع مستمر، والمستهلكون لم يعودوا يتباهون بما يمتلكون، بل أصبحوا يبحثون عن القيمة الحقيقية.
وتحدثت الصحيفة عن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، الذي عكس الظروف الاقتصادية الضعيفة. فقد كان التوظيف في أغسطس/ آب أضعف من المتوقع، وتم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز بتقليص كبير، كما شهدت البطالة ارتفاعا مطردا منذ بداية العام، مما يعني أن هناك حاليا مليون أميركي عاطل عن العمل أكثر مما كان عليه الحال في الصيف الماضي.
وحذرت الصحيفة من أن استمرار عمليات تسريح العمال قد يتسبب في تقليص المزيد من الأفراد والشركات لنفقاتهم، مما يؤدي بدوره إلى مزيد من تخفيضات الوظائف وإمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وقالت الكاتبة إنه يمكن للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) اتخاذ خطوة فعالة لوقف هذا التدهور ومنع حدوث ركود عن طريق خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم.
ويضع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.5% لمواجهة التضخم، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين.
وأضافت أنه يتعين على الاحتياطي الفدرالي أن يوجه اهتمامه إلى سوق العمل ويتخذ إجراءات سريعة للتصدي لارتفاع معدلات تسريح العمال.
وتساءلت الكاتبة عن مقدار خفض الفائدة الذي قد يلجأ إليه البنك المركزي يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، هل يكون خفضا متواضعا بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25%، أم سيكون أكبر لينخفض إلى حوالي 5%.
ورجحت الكاتب أن يكون الخفض متواضعا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيشدد رئيس البنك جيروم باول على أن الاقتصاد لا يزال يبدو قويا، وأن الخفض لا بد أن يكون تدريجيا.
واعتبرت الكاتبة أن الخفض المتواضع قد يكون خطأ، ذلك الخطر الأكبر يكمن في عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة تراجع التوظيف.
وقالت إن قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أكبر هذا الشهر سيعكس جديته في التعامل مع إشارات التحذير ومحاولته تجنب السيناريو الأسوأ. وسيؤدي ذلك -برأي الكاتبة- إلى استعادة ثقة الأميركيين بسرعة في الاقتصاد.
وأضافت أنه من شأن إجراء خفض كبير في سعر الفائدة هذا الشهر أن يعكس التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأشارت الكاتبة إلى أن باول لا يفضل التفكير في السياسة عند اتخاذ قراراته، لكن من الجدير بالذكر أن الموعد التالي المهم لقرار بنك الاحتياطي الفدرالي بعد هذا الشهر سيكون في السابع من نوفمبر/ تشرين الأول، أي بعد يومين من يوم الانتخابات. وهذه حقيقة تعزز من احتمالية تأجيل أي تدابير اقتصادية ملحة في سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث قد يفضل الاحتياطي الفدرالي تجنب اتخاذ إجراءات جذرية في فترة سياسية حساسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يوصي بتقليص الحبس الاحتياطي وتمكين الصحافة والإعلام
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الحقوقي، ضمن أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي عُقدت في جنيف.
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي، تقدير المجلس للتوصيات المقدمة لمصر، مشددًا على أهمية تنفيذها بفعالية، واعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز التزام الدولة المصرية بمنظومة حقوق الإنسان، وترسيخ نهج الشفافية والمساءلة.
أوضح المجلس، أن التشريعات المنظمة للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، يجب أن تستمر في التطور لتتماشى مع مواد الدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
التشريعات المنظمة للحرياتكما شدد على ضرورة تمكين الصحافة والإعلام من العمل بحرية في فضاء مدني آمن، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يكفل التداول الحر للمعلومات ويعزز مناخ التنوع والتعددية.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه لمراجعة العمل بعقوبة الإعدام، على أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، مع ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة.
كما دعا إلى مراجعة جادة لقانون الإجراءات الجنائية بهدف تبني نهج أكثر شمولًا في التعامل مع ادعاءات التعذيب، بما يعزز من ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
أكد المجلس أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية، لا سيما من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي، والعمل على تفعيل البدائل القانونية المتاحة، وهو ما سبق أن طرحه المجلس في ورقة العمل التي قدمها ضمن جلسات الحوار الوطني.
كما شدد على ضرورة وجود رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب داخلها.
أوصى المجلس بتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، على أن تتضمن هذه المرحلة الثانية آليات تنفيذ دقيقة، ومؤشرات كمية ونوعية قابلة للقياس، وبالشراكة الكاملة مع الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن التقييم المستمر والتطوير المؤسسي الفعّال.
كما لفت المجلس إلى ضرورة تعديل قانونه الخاص بما يعزز من استقلاليته، ويستجيب للملاحظات التي سبق أن أبدتها لجنة التصنيف والاعتماد الدولية، مؤكدًا أنه قد تقدم بالفعل بتقرير رسمي يستعرض الجهود والخطوات التي اتُخذت للحفاظ على استقلاله وفاعليته كمؤسسة وطنية مستقلة.
جدّد المجلس تأكيد أهمية إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمنع التمييز، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه في إطار رؤيته لتعزيز مبادئ المساواة والعدالة، وتمكين الفئات المهمشة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة.
واختتم السفير كارم مداخلته بتأكيد أهمية مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات مصر.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل تقديم التوصيات الموضوعية والتعاون مع مختلف الشركاء محليًا ودوليًا لدفع هذا المسار إلى الأمام.
وأكد أن انخراط مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة يشكل مناسبة حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومراكمة التقدم في هذا الملف الوطني الحيوي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف