إنقاذ رئيس دائرة النيف بإقليم تنغير من السيول
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة 20 | محمد المفرك
نجحت ساكنة دوار ازقور بجماعة النيف بإقليم تنغير، ليلة امس، في انقاد رئيس دائرة النيف بعد جرفت السيول سيارته من على قنطرة ازقور.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استطاعت الساكنة إنقاذ رجل السلطة من السيول الجارفة، بعد أن كان يؤدي مهمته لمساعدة المواطنين بالمنطقة، وقد أصيب رئيس دائرة النيف بجروح طفيفة تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبادرت السلطات المحلية، تحت إشراف عامل إقليم تنغير وبتنسيق مع جميع المصالح المعنية، إلى اتخاذ تدابير فورية للتعامل مع تبعات هذه التساقطات الغزيرة؛ ومن بين هذه التدابير استمرار فتح المحاور الطرقية التي تأثرت بالسيول القوية، حيث تمت إزالة الأوحال والأنقاض التي تسببت في انسداد بعض الطرق
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
للتنقيب عن الآثار.. وزير الثقافة يوجه بإحالة عدد من المسؤولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق
قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بتفقد قصري ثقافة الأقصر و الطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. وخلال جولته التفقدية، رصد الوزير الحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين.
وكشف الوزير خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وعلى إثر ذلك، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.
وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.