كيف غير "مترو دبي" خارطة الإمارة في 15 عاما؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تغيرت ملامح مدينة دبي، عندما دشنت هيئة الطرق والموصلات أول شبكة مترو في شبه الجزيرة العربية قبل نحو 15 عام.
,بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشونال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، ففي سبتمبر 2009، تم افتتاح "مترو دبي" وسط تساؤلات حول ما إذا كان المترو سيحقق نجاحًا في مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، تهيمن عليها حركة التنقل بالسيارات.
وبحسب التقرير، كان النقل العام في دبي في عام 2006 يقتصر على عدد قليل من الحافلات العامة وسيارات الأجرة والعبارات التي تعبر خور دبي.
وقال مطر الطاير، المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات آنذاك، إن حركة التنقل عبر وسائل النقل الجماعي بلغت نحو 6 بالمئة فقط من إجمالي حركة السكان في الإمارة، بحسب "ذا ناشونال".
وبدأ بناء المترو في عام 2006، وتم افتتاح الخط الأحمر في عام 2009، وبعد عامين فقط، في عام 2011، افتُتح الخط الثاني، الخط الأخضر، ليخدم المناطق التاريخية المكتظة بالسكان حول خور دبي.
وسجل عدد ركاب "مترو دبي" 39 مليون راكب في عام 2010، وزاد إلى 69 مليونًا في العام التالي.
ومع إطلاق الخط الأخضر لمترو دبي في سبتمبر 2011، ارتفع عدد راكبي المترو إلى 109 ملايين راكب في عام 2012.
أما بالنسبة للسائحين، فقال التقرير إن مترو دبي عزز من سهولة التحرك بالمدينة بأسعار معقولة للسائحين، دون الحاجة إلى تأجير السيارات أو سيارات الأجرة.
وذكر التقرير أن مترو دبي وفّر نحو مليار رحلة بالسيارة منذ إطلاقه في عام 2009 بحلول عام 2022.
كما أن المترو نجح في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.6 مليون طن، وبلغ إجمالي الفوائد المالية التراكمية نحو 115 مليار درهم (31.3 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مترو دبي دبي مترو دبي الإمارات اقتصاد عربي مترو دبي دبي أخبار الإمارات مترو دبی فی عام
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة