اتحاد الغرف السعودية يصدر بيانا بعد معلومات عن خروج 458 ألف منشأة من السوق وفقدان عشرات آلاف الوظائف
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أوضح اتحاد الغرف السعودية ما ورد من معلومات خاطئة في ورشة عمل عُقدت بغرفة "الشرقية" وذلك بعد تداول معلومات حول خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودية وفقدان 158 ألف وظيفة.
وقال الاتحاد في بيان له يوم الخميس حول ورشة العمل بعنوان "دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات"، إنه خلال الـ3 سنوات الماضية، تحققت رغم الظروف زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات المذكورة مقارنة بما تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية في العام 2020 نحو 1291093 سجلاً وأصبح 1349402 سجلا تجاريا في أغسطس 2023.
وحول شطب السجلات التجارية، أفاد البيان بأنه ليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بل ربما استفادت من "إلغاء شرط التجانس" المعمول به منذ العام 2021 والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة غير المتجانسة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل مستقل لكل نشاط.
وردّ البيان بأن أرقام التمويل تنامت، وارتفعت التسهيلات التمويلية المقدّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 229 مليار ريال بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر 3.17 مليار ريال، وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من 81 مليار ريال، وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من 20.8 مليار ريال.
وختم اتحاد الغرف السعودية بيانه "ساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بـ 1226804 منشآت بنهاية الربع الثاني من عام 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تملك مخزونا استراتيجيا مطمئنا والحكومة اتخذت إجراءات استباقية
كشف أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين، بغرف الجيزة التجارية تأثير أزمة الغاز والتوترات الجيوسياسية على الأسواق وسلاسل الإمداد، موضحا أن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا، خاصة مع تصاعد الأوضاع العسكرية في عدد من المناطق، تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، سواء من حيث تكلفة الاستيراد أو سلوك المستهلك.
وأوضح عتابي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الأزمات الدولية دائما ما تنعكس على الأسواق المحلية، ليس فقط عبر ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ولكن أيضًا من خلال حالة القلق الجماعي التي تخلق توقعات بحدوث نقص في بعض السلع، ما يدفع التجار والمستهلكين على حد سواء إلى تخزين المنتجات بشكل مفرط.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يغطي ما بين 6 أشهر إلى سنة، وهو ما يجب أن يطمئن المواطنين ويخفف من سلوكيات الشراء الهلعي.
وحذر من أن بعض التجار قد يستغلون الأزمات لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مطالبا بمضاعفة جهود الرقابة التموينية على الأسواق والتدخل الفوري لمنع التلاعب، خاصة في القطاعات الأكثر حساسية مثل الزيوت والأرز والحبوب.
ودعا إلى تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضمان استقرار السوق، والحفاظ على توازن العرض والطلب دون خلق أزمات مصطنعة.