تطورات جديدة في قضية العصابة التي أرعبت ساكنة الصخيرات وتسببت في إصابات خطيرة لعشرات المواطنين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، عاشت مدينة الصخيرات مساء الأربعاء الماضي على وقع حالة من الرعب والخوف الشديدين، وذلك على خلفية إقدام عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، مدججين بأسلحة بيضاء، عمدوا إلى إصابة عشرات المواطنين بجروح بعضها خطيرة، قبل أن يغادروا المدينة ككل بسلام.
في ذات السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن أعضاء هذه العصابة الإجرامية الذين كانوا على متن سيارة خفيفة بيضاء اللون، عمدوا بشكل هيستيري إلى مهاجمة عدد من المارة مستعملين سيوفًا وسواطير حادة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، من ضمنها إصابة بالغة الخطورة تعرض لها شاب عشريني، أصيب بعاهة مستديمة، إثر بتر أصبعين وثلاثة أربطة من يده اليسرى.
وفور فرارهم خارج الصخيرات، علمنا في موقع "أخبارنا" وفقًا لنفس المصادر، أن عناصر الدرك الملكي بعين عتيق، وبتعليمات صارمة من القيادة الجهوية، قامت بحملات تمشيطية موسعة، أفضت بعد ساعات قليلة من وقوع جرائم الصخيرات إلى اعتقال أفراد هذه العصابة الإجرامية التي تبين بعد ذلك أن رأسيها المدبرين هما شرطي وجندي معزولان سابقًا عن العمل، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد كشفت تورطهما في سلسلة من الجرائم المماثلة، في كل من تمارة، الهرهورة، عين عتيق، مرس الخير والرباط، في انتظار الكشف عن تفاصيل أخرى.
في سياق متصل، أوضحت مصادر موقع "أخبارنا" أن الوكيل العام للملك قرر إحالة عنصرين من هذه العصابة على سجن تامسنا، وذلك على خلفية متابعتهما بتهم ثقيلة، تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية من أجل السرقة باستعمال أسلحة بيضاء واعتراض سبيل المارة وسرقتهم تحت التهديد، والضرب والجرح، نتج عنه عاهة مستديمة"، في انتظار انطلاق مسلسل المحاكمة.
وبالتزامن مع هذه الأحداث المؤسفة، عاشت مدينة الصخيرات خلال الأيام الماضية على وقع استنفار أمني غير مسبوق، سخرت له القيادة الجهوية للدرك الملكي بقيادة الكولونيل ماجور "حسن غلو" إمكانيات بشرية ولوجستية كبيرة، بهدف محاصرة أشكال الجريمة والقضاء على كل النقاط السوداء التي تشكل منذ مدة بؤر توتر ومصدر قلق دائم للساكنة، لارتباطها أساسًا بتجارة الممنوعات بكل أصنافها، وكذلك الحد من انتشار حالات السرقة بالعنف.
كما شددت المصادر ذاتها على أنه بالموازاة مع هذا الاستنفار الأمني، وجه القائد الجهوي للدرك الملكي، الكولونيل ماجور "حسن غلو" انتقادات لاذعة لمسؤوليه بتراب عمالة الصخيرات-تمارة، حيث طالبهم بضرورة مضاعفة جهودهم وتكثيف حملات المراقبة والتتبع، الرامية إلى استتباب أمن وسلامة المواطنين.
هذا وسجل موقع "أخبارنا" حالة من الارتياح بين ساكنة الصخيرات التي عبرت عن إشادتها بالحملات الأمنية المكثفة لعناصر الدرك الملكي خلال الأيام الماضية، حيث طالبت المسؤولين بضرورة اعتمادها بشكل دائم ومستمر، وأن لا تكون ككل مرة مجرد رد فعل لحالات الغضب التي تحرك الرأي العام عند كل وقوع جريمة أو مصيبة.
يشار إلى أن مطلب إحداث مفوضية للشرطة بالصخيرات تزايد بشكل لافت خلال الشهور الأخيرة، بعد استفحال حدة الجريمة بشتى صنوفها، لأسباب مرتبطة أساسًا بعوامل معقدة عديدة، أبرزها ارتفاع تعداد ساكنة المدينة من حوالي 70 ألفًا إلى نحو 180 ألف نسمة، وذلك على خلفية استقبالها ما لا يقل عن 100 ألف نسمة من المرحلين في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات-تمارة، في غياب تام لأبسط شروط العيش الضرورية والمواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
روائح خانقة بمحطة تحلية المياه العادمة تثير استياء ساكنة عين عودة
زنقة20ا الرباط
لا تزال ساكنة مدينة عين عودة تعاني في صمت من تداعيات انبعاث الروائح الكريهة من محطة تحلية المياه العادمة، المشيّدة على بعد كيلومترات قليلة فقط من الأحياء السكنية، ما جعل حياتهم اليومية تختنق وسط صيف قائظ وأبواب مؤسسات محلية موصدة في وجه الشكاوى المتكررة.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الحسن لشكر، سؤالاً كتابيًا إلى وزارة الداخلية، دعا فيه إلى تدخل عاجل لمعالجة هذا المشكل البيئي الذي بات يشكّل تهديداً حقيقياً لصحة الساكنة وجودة عيشهم.
وأكد لشكر في سؤاله أن المواطنين، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، سبق لهم أن راسلوا الجهات المسؤولة، سواء السلطة المحلية أو المجلس الجماعي، مطالبين بإيجاد حلول ملموسة لإيقاف الضرر الناتج عن المحطة، إلا أن هذه النداءات لم تلقَ التجاوب المطلوب، مما زاد من حدة الاستياء المحلي.
وتساءل النائب عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان حق ساكنة عين عودة في بيئة سليمة، مؤكداً أن ما يجري لا يتماشى مع روح القوانين البيئية الجاري بها العمل، ولا مع شعارات العدالة المجالية والتنمية المستدامة التي ترفعها الحكومة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يتعاظم فيه القلق البيئي بالمغرب، في ظل انتشار محطات مماثلة بعدد من المدن، دون مواكبة صارمة لمدى التزامها بالمعايير الصحية، أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إنشائها بالقرب من الأحياء السكنية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات