بريطانيات يروين تفاصيل اعتداء شقيقين عليهن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت ثلاث نساء من المملكة المتحدة إنهن تعرضن للاغتصاب من الأخوين تيت مع استمرار ظهور مزاعم جديدة ضدهما، فيما يخضعان حاليا للإقامة الجبرية في رومانيا.
وقالت امرأتان لبي بي سي إنهما تعرضتا للاغتصاب من قبل أندرو تيت 37 عاماً حيث ادعت إحداهما أنها تعرضت للخنق حتى أغمي عليها، قبل أن تستيقظ لتجده يعتدي عليها، وزعمت ثالثة أنها تعرضت للاغتصاب من تريستان تيت، 36 عاماً بنفس الطريقة، وفق "دايلي ميل".
وتم القبض على المؤثر الشهير على الإنترنت أندرو تيت وأخيه تريستان، في رومانيا الشهر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد 35 امرأة، بما في ذلك ممارسة علاقة جسدية مع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.
و يواجه الثنائي الآن وهما تحت الإقامة الجبرية، اتهامات بالاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالقصر، وممارسة الجنس مع قاصر، وتشكيل جماعة إجرامية منظمة، وغسيل الأموال، والتأثير على التصريحات.
وفي المملكة المتحدة، تقدمت العديد من النساء أيضًا واتهمن الأخوين بارتكاب جرائم اغتصاب عنيفة، ومن المقرر أيضًا أن تحكم المحكمة في 7 أكتوبر الأول بشأن ما إذا كان الأخوين قد ارتكبا تهربًا ضريبيًا في المملكة المتحدة بعد أن رفعت شرطة ديفون وكورنوال قضية، زعمت فيها أنهما لم يدفعا أي ضريبة على أرباح بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، وفي حديثهما إلى هيئة الإذاعة البريطانية، قدمت امرأتان غير متورطتين في قضية رومانيا ادعاءات مفصلة بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وذكرت واحدة من السيدات، تدعى "آنا"، إنها قابلت تيت الذي أعلن نفسه كارها للنساء، واعتدى عليها، ومن ثم قام بإرسال رسائل مقلقة لها متفاخراً بما فعل.
وتحدثت ثلاث نساء إلى هيئة الإذاعة البريطانية، حول رسائل نصية تدور حول الاعتداء من تيت كذلك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.