حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
وأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبكات الواي فاي الواي فاي الإفتاء دار الإفتاء التشفير الدخول علیها دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: مَكنمْشيش للسوق و شبكات التواصل تُضخّم الأرقام
زنقة 20 | خالد أربعي
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن التباين بين أرقام التضخم والواقع موجود في جميع أنحاء العالم.
و سجل بنك المغرب تباطؤ نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة ما انعكس على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعا أن نهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1% قبل أن يبلغ 1,8% في 2026 وتسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6%، ثم سيستقر في 4,4% في 2026.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن التضخم يعني زيادة في الأسعار بين فترتين مختلفتين ، في حين أن الأسعار لا يمكن ربطها مباشرة بمؤشر التضخم.
والي بنك المغرب ذكر أن المواطنين لا يدركون جيدا الارقام الاستدلالية لتكلفة المعيشة و التي تخص على سبيل المثال اللحوم ، و علق على ذلك بالقول : ” الناس في العالم بأكملها تشتكي من التباين بين الارقام الرسمية المعلنة و بين الواقع.. تقولي اللحم بـ85 درهم نقولك ييه ممكن و انا مع الاسف مكنمشيش للسوق”.
و أوضح الجواهري أن نسبة التضخم يتم احتسابها من تاريخ إلى آخر ، مشيرا الى ان الزيادة دائما تبقى راسخة في أذهان الناس أكثر من الإنخفاض.
والي بنك المغرب ، قال أن شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بتضخيم الأرقام و الزيادات ، معترفا بأن هذه الوسائل لها تأثير لا يتصور على المواطنين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو