فتاوى وأحكام| هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟.. حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
فتاوى وأحكام
هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.
هل قيام الزوجة بمسئوليات بيت الزوجية واجبا عليها؟
ذكرت دار الإفتاء المصرية أن قيام الزوجة بمسؤوليات بيت الزوجية، والاعتناء بزوجها، ورعاية أبنائها، هو سُنّة طيبة جرى عليها نساء المسلمين عبر العصور.
ودعت الزوجات إلى الاقتداء بسيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، التي كانت تقوم بخدمة زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتدبير شؤون منزلها بكل حرص ورعاية.
وفي سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء ردًّا على سؤال وُجّه إليها حول حكم شراء الحلوى وتبادلها في مناسبة المولد النبوي الشريف، بعد أن ظهرت آراء تزعم أن هذه الحلوى تعد أصنامًا وأنها بدعة محرمة لا يجوز للمسلم شراؤها أو تناولها أو إهداؤها.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن الفرح بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال شراء الحلوى وتهاديها أمر جائز شرعًا، بل هو مستحب ومندوب، لأنه يعكس المحبة والتعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما شددت على أن هذا الفعل لا يُصنَّف ضمن البدع المذمومة ولا يمت بصلة إلى الأصنام أو عبادتها.
وحددت دار الإفتاء، حقوق الزوج على زوجته ، بأن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
وأضافت الإفتاء أن من حقوق الزوج على زوجته كذلك أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها، وله أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).
وأشارت إلى أنه طبقًا لهذه النصوص: "فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك"، منبهة إلى أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام
دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية.
وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملته؟
“زوجى بيزعقلى كتير ونفسيتى بتتعب منه.. فهل لو مقدرتش أعطيه حقوق فى مرة هيكون حرام عليا؟” سؤال ورد الى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيونى.
وأجاب أمين الفتوى عن السؤال قائلا: الإسلام راعى مشاعر الإنسان، ورفع الحرج عن الزوجة إذا وقع عليها ضرر، سواء كان هذا الضرر صحي أو معنوي، خاصة إذا كان زوجها يسيء إليها بالكلام أو يرهقها نفسيًا".
وتابع: لذلك لا نحب أن نطوع النصوص الشرعية دائما لخدمة الرجل كثيرا من الرجال يسيئون استخدام هذه النصوص ويضغطون على المرأة بحديث «إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط...»، دون أن ينظروا إلى ما قبل الغضب من أسباب وسوء معاملة" مشددًا على أن القوامة تكليف لا تشريف، وتقتضي من الزوج رعاية الزوجة لا القسوة عليها.
النبي كان فى خدمة أهله
وأشار فى تصريح له الى أن سيدنا النبي عليه الصلاة كان في مهنة أهله، يعني كان بيشتغل معاهم وبيساعدهم وكان عليه الصلاة والسلام يصبح يسأل أهله هل عندكم من طعام فيقولون له لا فيصوم فلم يكن هناك مشقة على المرأة.
وأضاف: عقد الزواج سماه ربنا سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ القائم على المودة وعلى الاحساس وعلى البر، وأن الرجل يكون قيم على يعني خادم عند المرأة يقوم على خدمتها وعلى رعايتها وعلى الحفاظ عليها وعلى اكرامها.
ولفت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما في الاحاديث كان يوصي بإكرام المرأة، ويقول اتقوا الله في النساء ما أكرمها الا الكريم، وما اهانها الا لئيم. ولم نر حديثا يقول للمرأة استوصي بالرجل خيرا، فما جاء هو استوصوا بالنساء خيرا.
ونصح أمين الفتوى السائلة إلى اللجوء إلى الحوار الهادئ أو تذهب لالإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، لمعالجة مثل هذه المشكلات بالحكمة، حفاظًا على استقرار الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة فتاوى وأحكام الصلاة حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسي ا حقوق الزوج حقوق الزوجة على زوجها دار الإفتاء المصریة النبی صلى الله علیه رضی الله عنه قیام الزوجة بیت الزوجیة حقوق الزوج الزوجة إذا لا یجوز إلى أن حقوق ا
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟.. 5 أدلة من القرآن والسنة
لاشك أن السؤال عن هل يجب على الزوجة خدمة زوجها ؟ يعد من المسائل الشائكة، التي يبحث عنها الكثيرون، وتبدو أهمية الاستفهام عن هل يجب على الزوجة خدمة زوجها ؟، باعتبار إجابته هي أحد وسائل فض النزاع، حيث يعد حكم خدمة الزوجة لزوجها من المناطق الحرجة وأساسًا لكثير من الخلافات والمشاكل بين الزوجين في الآونة الأخيرة بسبب تلك الدعاوى التي تنادي بامتناع الزوجة عن خدمة زوجها وأطفالها، من هنا فإن حسم الشرع لما إذا كان هل يجب على الزوجة خدمة زوجها ؟، من شأنه أن يضع نهاية لهذا الصراع ويخمد نيران هذه الحرب، التي يجب ألا تشتعل بين الزوجين، وقد جعل الله تعالى بينهما مودة ورحمة توصلهما إلى الجنة .
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام الزوجة بشؤون بيت الزوجية ورعاية زوجها والعناية بأولادها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، ولتكن قدوتك في ذلك سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها؛ فقد كانت تخدم زوجها سيدنا علي بن أبي طالب، وترعى بيتها.
وورد أن الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد قال عنها الإمام النووي إنها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، هن يقمن تفضلا منهن بخدمة الزوج ورعاية الأطفال فهذا من الفضل، وننصح النساء أن تزيد منه، حيث إن هذا الفضل هو سبب دخول المرأة الجنة بغض النظر عن كونه فريضة أو غير فريضة أو له أجر أو ليس له أجر.
وقد أجمع الفقهاء الأربعة على أن خدمة المرأة في بيتها ليست واجبًا عليها، ولكن هي سُنة حسنة صارت عليه نساء المسلمين منذ بدء الخليقة، لذا يجب على الزوج أو الرجال عمومًا أن تقدم الشكر والامتنان للمرأة على ما تقدمه له ولأولاده عمليا ولفظيا وبحسن الخلق وتوفير متطلباتها كلما تيسر ذلك.
حكم خدمة الزوجة لزوجها مع الدليلورد أنه يجِبُ على المرأة خدمة زوجها فيما دلَّ عليه العُرفُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ في الجُملةِ، وهو قَولُ الطَّبريِّ، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ حجَرٍ، وغيرهم:
أوَّلًا: حكم خدمة الزوجة لزوجها مع الدليل مِنَ الكِتابِ:1- قال تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء: 19). وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ خِدمةَ المرأةِ لِزَوجِها من المعاشرةِ بالمَعروفِ .
2- قال تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (البقرة: 228)، وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ للنِّساءِ على الرِّجالِ مِن الحَقِّ مِثلَ ما للرِّجالِ عليهنَّ؛ فلْيؤدِّ كُلُّ واحدٍ منهما إلى الآخَرِ ما يجِبُ عليه بالمعروفِ .
ثانيًا: حكم خدمة الزوجة لزوجها مع الدليل مِنَ السُّنَّة1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ فاطِمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تشكو إليه ما تَلقَى في يَدِها مِنَ الرَّحى، وبَلَغَها أنَّه جاءه رقيقٌ فلم تُصادِفْه، فذكَرَت ذلك لعائشةَ، فلمَّا جاء أخبَرَته عائِشةُ، قال: فجاءَنا وقد أخَذْنا مضاجِعَنا، فذهَبْنا نقومُ، فقال: على مَكانِكما! فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدتُ بَردَ قَدَميه على بَطني، فقال: ألا أدُلُّكما على خيرٍ مِمَّا سألتُما: إذا أخَذْتُما مَضاجِعَكما -أو أويتُما إلى فِراشِكما- فسَبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمَدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا أربعًا وثلاثين؛ فهو خيرٌ لكما من خادمٍ».
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ فاطمةَ كانت تشتكي ما تلقَى من الخِدمةِ، فلم يقُلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعَليٍّ: لا خِدمةَ عليها، وإنَّما هي عليك، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحابي في الحُكمِ أحدًا.
2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالت: «تزوَّجني الزُّبيرُ وما له في الأرضِ مِن مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غيرُ فَرَسِه، قالت: فكنتُ أعلِفُ فَرَسه، وأكفيه مَؤونَتَه وأسوسُه، وأدُقُّ النوى لناضِحِه، وأعلِفُه، وأستقي الماءَ، وأخرِزُ غَرْبَه وأعجِنُ، ولم أكُنْ أُحسِنُ أخبِزُ، وكان يخبِزُ لي جاراتٌ من الأنصارِ، وكُنَّ نِسوةَ صِدقٍ، قالت: وكنتُ أنقُلُ النَّوى من أرضِ الزُّبيرِ التي أقطَعَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، على رأسي، وهي على ثُلُثَي فرسَخٍ، قالت: فجئتُ يومًا والنَّوى على رأسي، فلَقيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعه نفرٌ مِن أصحابه، فدعاني، ثم قال: «إخْ إخْ» ليحمِلَني خَلْفَه، قالت: فاستحييتُ وعَرَفتُ غَيرتَك، فقال: واللهِ لحَمْلُك النَّوى على رأسِك أشَدُّ مِن ركوبِك معه، قالت: حتى أرسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بعد ذلك بخادمٍ، فكفَتْني سياسةَ الفَرَسِ، فكأنَّما أعتقَتْني».
وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا رأى أسماءَ والعَلَفُ على رأسِها، والزُّبَيرُ معه، لم يَقُلْ له: لا خِدمةَ عليها، وإنَّ هذا ظُلمٌ لها، بل أقَرَّه على استخدامِها، وأقَرَّ سائِرَ أصحابِه على استخدامِ أزواجِهم، مع عِلمِه بأنَّ منهنَّ الكارِهةَ والرَّاضيةَ .
3- عن أمِّ المؤمنين عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «كنتُ أغسِلُ الجَنابةَ مِن ثَوبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَخرُجُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثَوبِه»، وفي لفظِ مُسلمٍ: «لقد رأيتُني أفرُكُه من ثوبِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَركًا، فيُصَلِّي فيه» .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ دَلالةٌ على خِدمةِ المرأةِ لِزَوجِها في غَسلِ ثيابِه وشِبهِه، وهو مِن حُسنِ العِشرةِ وجَميلِ الصُّحبةِ، ثالثًا: إنَّما أوجب اللهُ سبحانه نفقَتَها وكِسوتَها ومَسكَنَها في مقابلةِ استِمتاعِه بها وخِدمتِها، وما جرت به عادةُ الأزواجِ، وأمَّا المهرُ ففي مُقابلةِ البُضْعِ، وكلٌّ مِن الزَّوجينِ يَقضي وطَرَه مِن صاحِبِه .
ثواب خدمة الزوج المريضورد أنه علمنا النبي -صلى الله عليه وسلم- حسن الملاطفة والإحسان إلى الأهل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث الشريف "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"، فمن حقوق الزوج على الزوجة أن تطيعه في غير معصية الله تعالى، فقال النبي "إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت قيل لها ادخلي الجنة، من أي أبوابها شئت".
لا شك أن الزوجة تؤجر على صبرها على زوجها وطاعتها إياه لما روي عن حصين بن محصن قال حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت نعم قال: كيف أنت له فقالت ما ألوه؟؟ ـ أي ما أقصر في طاعته وخدمته إلا ما عجزت عنه، قال: انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. أخرجه أحمد والنسائي.
أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. صححه الحاكم ووفقه الذهبي.
حقوق الزوج على زوجتهحددت دار الإفتاء، حقوق الزوج على زوجته ، بأن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
وأضافت الإفتاء أن من حقوق الزوج على زوجته كذلك أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها، وله أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).
وأشارت إلى أنه طبقًا لهذه النصوص: "فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك"، منبهة إلى أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
وأفادت بأن إنفاق الزوجة على أقاربها؛ فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتةً إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.