«زوجي ميسور ولا ينفق على علاجي».. و«الإفتاء»: احرصي على التفاهم والمودة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول: «زوجي لا ينفق عليَّ في علاجي وهو ميسور الحال، ماذا أفعل معه هل أطلب من أهلى يساعدوني، وهل ما يفعله حلال؟».
النفقة الواجبة على الزوجوأوضحت إبراهيم خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، حلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «في البداية، يجب أن نوضح أن النفقات الشخصية، بما في ذلك اللبس والعلاج، تعتبر جزءاً من النفقة الواجبة على الزوج، وإذا كان الزوج ميسوراً ولكنه يقصر في هذه النفقة، فإن ذلك غير مبرر».
وتابعت: «إذا كنت قد حاولتِ التحدث معه حول هذه المشكلة دون جدوى، يمكننا التوسط لفهمه بوضوح مسؤولياته وواجباته نحوك، هذا التواصل يمكن أن يتم بشكل يعزز من الفهم والتعاون بدلاً من الصدام».
وأضافت: «أما بخصوص طلب المساعدة من أفراد الأسرة، فإنه ليس من الخطأ أن تطلبي مساعدتهم إذا كنت بحاجة إلى ذلك، شريطة أن يتم ذلك بطريقة تحفظ كرامتك ولا تضعك في موقف محرج، المهم هو أن يتم ذلك بعد محاولة التواصل مع الزوج وحل المشكلة بشكل مباشر».
وأوضحت: «إذا كان لديك القدرة على الحصول على مساعدة من أسرتك دون الحاجة إلى المرور بمواقف محرجة أو مذلة، فهذا يمكن أن يكون حلاً مؤقتاً، ولكن يجب أن تبقي على تواصل مع زوجك، وتبذلي جهدك لحل المشكلة ضمن إطار احترام العلاقة الزوجية وحقوق كل طرف».
الهدف هو الحفاظ على المودة والرحمة بين الزوجينواختتمت: «يظل الهدف هو الحفاظ على المودة والرحمة بين الزوجين، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة هي العمل على إيجاد حلول ترضي الله وتؤدي إلى حياة زوجية مستقرة ومبنية على التعاون والتفاهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الأزهر النفقات فتاوى
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى حالات الفرقة بين الزوجين بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ دخل حيز التنفيذ في شهر إبريل الماضي.
يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
حالات الفرقة بين الزوجين
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1. الطلاق.
2. التطليق.
3. الخُلع.
4. فسخ عقد الزواج.
5. وفاة أحد الزوجين.
حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية
1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج.
2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب.
أموال الزوجة وذمتها المالية
1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها.
2. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب