وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومديرا لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر في بروكسل.
وكان السفير تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسي بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الإعلامي بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية في البرازيل.
كما سبق له العمل على مدار 10 سنوات في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، حيث كان مديرا لشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعضوا بإدارة الأمم المتحدة ومثل مصر في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان مفاوض مصر الرئيسي في المفاوضات التي جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام 2017.
وسبق انتداب السفير تميم خلاف إلى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وحصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، ورسالة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام 2003، وكان زميلا بمركز وثرهد للشئون الدولية بجامعة هارفرد عامي 2008 /2009.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات بين البلدين والتنسيق حيال التطورات الإقليمية
وزير الخارجية: مصر تواجه أزمات متلاحقة «غير مسبوقة» في محيطها الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة