جنوب أفريقيا في مرمى النيران.. إسرائيل تسعى لإسكات صوت العدالة بالمحكمة الدولية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حصلت عليها صحيفة «أكسيوس» الأمريكية، أن إسرائيل تسعى للضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي لإقناع جنوب إفريقيا بالتراجع عن إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة.
وفي 28 أكتوبر المقبل، تُقدّم جنوب إفريقيا كل براهينها أمام المحكمة لِمَا يُبرّر مُواصلة التحقيق في مزاعم انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية خلال حرب غزة، فمُجريات هذا التاريخ ستحدد مسار القضية بشكل كبير، ما يجعله ذات أهمية بالغة.
وتُخطط إسرائيل للضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا، وذلك لثنيها عن مواصلة إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة، ويُطالب المسؤولون الإسرائيليون بفرض عواقب على جنوب إفريقيا حال استمرارها في متابعة القضية، حيث تأمل إسرائيل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا موقفا مختلفا تجاه تل أبيب وحرب غزة.
اتهامات إفريقيا للإسرائيلييذكر أن جنوب إفريقيا قدّمت في أواخر ديسمبر الماضي مذكرة أمام محكمة العدل الدولية، تُتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن تصرفات إسرائيل «ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في غزة، ولكن إسرائيل ورفضت هذه الاتهامات.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات استماع وأصدرت أوامر مؤقتة كان آخرها في مايو عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
مناقشة اتهامات جنوب أفريقياولم تبدأ المحكمة بعد في مناقشة اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل كبير ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب إفريقيا لعدم المضي قدما في القضية بمحكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة إفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.